التخطي إلى المحتوى
قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن الإلزامات والمحظورات الوظيفية
مجلس الوزراء السعودي

مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية يوافق على نظام الانضباط الوظيفي بموادة الستة الجديدة و الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما.

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع ان مجلس الوزراء السعودي وافق على نظام الانضباط الوظيفي حيث حدد النظام المخالفة التأديبية أنها كل عمل أو امتناع عن عمل يصدر من الموظف يتضمن خروجا على الواجبات أو ارتكابا المحظورات الوظيفية المنصوص عليها نظاما أو تشكل مساسا بشرف كرامة الموظف

كما افاد المصدر ان المادة الثانية في النظام تنص على حماية الوظيفة العامة، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف لعمله.

أما المادة الرابعة فقد نصت على أن النظام يسري على جميع الموظفين عدا من يعملون وفقا لأنظمة ينظم فيها أي جزاء إداري وارد في النظام بقواعد خاصة، فيعاملون وفقا لتلك القواعد، وفي حدود ما تتضمنه من أحكام.

أما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد نصت على انه لا يجوز إيقاع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه، ومواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك كتابة في محضر ويكون القرار الصادر بإيقاع الجزاء مسببا وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية التحقيق، وإجراءاته"

والمادة الخامسة بالنظام نصت على أن "كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية أو إدارية أو مسلكية مما يعد إخلالا بواجب من واجباته الوظيفية، يطبق عليه الجزاء المنصوص عليه في النظام، وذلك دون إخلال بالحق في رفع دعوى الحق العام، أو دعوى الحق الخاص"

واخير فقد نصت المادة السادة بالنظام أنه "يراعى عند اختيار الجزاء أن يكون متناسبا مع درجة المخالفة مع الأخذ في الاعتبار السوابق، والظروف المخففة والمشددة، على ألا يوقع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة نفسها، أو المخالفات المرتبطة بعضها ببعض، كما لا يحول تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة دون صلاحية الوزير -لأي سبب يقدره- في إحالة أي موظف إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هذا وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ.