التخطي إلى المحتوى
قرار القضاء السعودي بشأن إلغاء المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

لجنة تنازع الاختصاص بالمملكة العربية السعودية تدرس دعوى أحيلت إليها ضد هيئة المخالفات المرورية في إحدى المحافظات بشأن طلب إلغاء مخالفات مرورية.

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع ان لجنة الفصل في تنازع الاختصاص قررت أن دعاوى طلبات إلغاء المخالفات المرورية من اختصاص المحاكم الإدارية في ديوان المظالم، كما صدر قرار موقع من أعضاء اللجنة المكونة من ثلاث جهات قضائية هي: المجلس الأعلى للقضاء‏، المحكمة العليا، وديوان المظالم. وشددت لجنة تنازع الاختصاص أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال.

الجدير بالذكر ان المجلس الأعلى للقضاء أوضح أن دعاوی تسديد المخالفات المرورية التي يقيمها صاحب المركبة ضد قائدها الذي تسبب في إصدار المخالفة تتولى المحاكم العامة النظر فيها باعتبارها دعاوى مالية، ولأن صاحب المركبة ملزم بدفع المخالفة ومن ثم يحق له الرجوع على قائد السيارة من خلال إقامة دعوى مالية عليه للمطالبة بالمبلغ الذي دفعه، في حين أن طلب نقل المخالفة من صاحب المركبة إلى قائدها يعود لإدارة المرور لاختصاصها بذلك هذا وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ .