التخطي إلى المحتوى
قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن نظام حماية البيانات الشخصية
غرامة مليون ريال

شهدت المملكة العربية لاسعودية قبل ساعات قليلة قيام مجلس الوزراء السعودي بإصدار الموافقة النهائية الخاصة بقرار حماية البيانات الشخصية والتي قد تصل مخالفتها إلى مليون ريال سعودي.

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بإصدار الموافقة النهائية الخاصة بنظام حماية البيانات الشخصية واعتبار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي الجهة المختصة بهذا الشأن وذلك لمدة عامين متتاليين.

وقد قضى قرار مجلس الوزراء بإحدى العقوبتين التاليتين عقوبة السجن بحيث لا يزيد عن (سنة) ودفع غرامة مالية لا تتخطى (مليون) ريال سعودي أو بكلتا العقوبتين معا لكل من يرتكب مخالفة تتعلق بأحكام المادة 29) من النظام

وقد اعلن مجلس الوزراء السعودي عن اختصاص النيابة العامة بمهام التحقيق والادعاء بالمحكمة المختصة بتداول هذه المخالفات.

وقد قامت لوائح النظام الجديد الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء عدد من الضوابط من أجل متابعة الجهات المختصة للشكاوى المقدمة من قبل صاحب البيانات الشخصية، وفقا لنص المادة 34 التي تحدد هذه اللوائح.

ومن جهة أخرى فقد نصت المادة 35 على بعض الضوابط الهامة

أولا معاقبة كل من ينشر أو يفصح عن بيانات حساسة بما يخالف أحكام النظام مع قصد الإضرار بصاحب البيانات أو بغرض تحقيق منفعة شخصية، بالسجن بما لا يتخطى عامين وإلزامه دفع غرامة لا تتجاوز (3ملايين) ريال، بكلتا العقوبتين أو إحداهما.

ثانيا يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة العقوبة بفرض ضعف الغرامة في حالة التكرار.