التخطي إلى المحتوى
قانون التسجيل العقاري والملكية في أم القيوين
مرسوم أميري

عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا يصدر العديد من القوانين الهامة الخاصة بالملكية العقارية.

وفي هذا السياق فقد اصدر سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بعض القوانين الخاصة بالملكية العقارية والتسجيل العقاري حيث نص القانون الاول على

العقارات هي كل ما هو ثابت بشكل دائم في مكانه، ولا يمكن نقله دون هدم أو تغيير في معالمه، بما في ذلك الأراضي والمباني والوحدات العقارية بكل أنواعها على أن يكون الحق العيني سند ملكية العقار، وأن يكون حق الانتفاع هو الحق الذي يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائماً على حالته الأصلية.

اما فيما يتعلق بالقانون الثاني فينص على

احتفاظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كل المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها، وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة في ما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الاطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.

وافاد القانون أن للمواطنين تملك العقارات التي يشيدونها على الأراضي الممنوحة لهم من الحكومة لأغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف في أراضي المنحة الزراعية إلا بقرار من الحاكم ولا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى إلا للمنفعة العامة أو وفقاً للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقاً لأحكام القانون، ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.

أما فيما يتعلق بتملك الاجانب فقد افاد القانون ه يجوز منح الأجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئياً للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الأوفشور حق التملك العقاري هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.