التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء السعودي يمنح أصحاب السيارات المُهملة عامًا لتصحيح أوضاعها
مجلس الوزراء السعودي

قامت المملكة بمنح أصحاب السيارات المهملة عامًا لتصحيح أوضاعها ، حيث قام المجلس بالموافقة على ضوابط التخلص من السيارات المهملة على الطرقات، من بينها منح مهلة لمدة عام لتصحيح الوضع، على أن تتحمل الدولة الرسوم والغرامات.

وأعلنت مصادر صحفية أن الموافقة تضمنت على منح أصحاب السيارات المهملة عام لتصحيح أوضاعها، هذا بالإضافة إلى إجراء ربط تقني بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ويأمل الربط بين وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى تمكين تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيالها.

ووفقا للضوابط المعلنة من المقرر أن تتولى وزارة البلديات عن طريق أمانات المناطق التأكيد على متعهدي سحب المركبات المتروكة وحجزها وإلغاء تسجيلها، التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة.

وأعلن هذا القرار أنه تم منح أصحاب السيارات المهملة عام لتصحيح أوضاعها، على أن تبدأ من مارس المقبل، لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم.

كما تتحمل الدولة عمن ينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، خلال تلك المهلة، الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبات.

وسعت السلطات بالمملكة العربية السعودية إلى إبلاغ ملاك المركبات الذين يرغبون فى إسقاط مركباتهم المهملة ، عن طريق حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي اشتركت فيها كلا من وزارة الداخلية، و وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وتقوم الداخلية السعودية، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال 3 شهور من تاريخ هذا القرار، بوضع آلية لمعالجة وضع المركبات المسجلة التي لا يعلم ملاكها عن مكان وجودها، وأن تشمل تلك المعالجة كيفية تلقي البلاغات ومعالجة وضع المركبة في حال العثور عليها، وما يترتب عليها من رسوم أو غرامات أو مبالغ، ومدى الحاجة إلى شمولها بالمهلة التصحيحية المشار إليها في البند (ثالثاً) من هذا القرار، والرفع عما يستلزم استكمال إجراء نظامي في شأنه.