التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء الكويتي يأمر بتوفير 100 ألف وظيفة في القطاع الخاص
العمل في القطاع الخاص

صدر قبل ساعات قرار عاجل من مجلس الوزراء في دولة الكويت بشأن العمل في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة وتوفير نحو 100 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص بالدولة.

وفي هذا السياق كلف مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة إيجاد برنامج وخطة واضحين قابلين للتنفيذ يتم من خلالهما توظيف 100 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال الاربع سنوات القادمة

كما طالب المجلس من الهيئة العمل على معالجة الفجوات ضمن نظام دعم العمالة والحد من سوء الاستخدام المستهدف، والحد من العمالة الوهمية عبر تحليل بيانات العمالة التي تتلقى دعم العمالة، ومراقبة الشركات، وتحديد معايير العمالة الوهمية في عمليات التوظيف في القطاع الخاص

من جانبه صرح مصدر مطلع انه يجري وضع برامج تشجع توظيف الكويتيين في القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، مع تسويق فوائد ومزايا البرنامج في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، موضحة أن الخطة تهدف لتقليل ضغط بند الرواتب الذي يلتهم 60 % تقريباً من ميزانية الدولة.

كما أفاد المصدر انه يجري وضع آلية لشطب العمالة الوهمية المسجلة في دعم العمالة، إضافة إلى معالجة الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية ورسم السياسات اللازمة لسد الفجوات في سلم الرواتب، على اعتبار أن نسبة كبيرة من أجور الوافدين في القطاع الخاص أعلى من أجر الكويتي.

الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للقوى العاملة بالاتي

اولا وضع استراتيجية وسياسة إغلاق الفجوة في الرواتب بين العمالة الوافدة والعمالة الوطنية. ورسم السياسات اللازمة لسد الفجوات في سلم الرواتب، على اعتبار ان نسبة كبيرة من اجور الوافدين في القطاع الخاص اعلى من اجر الكويتي.

ثانيا تقييم أثر خطط الحوافز الممكنة على المديين المتوسط والطويل.

ثالثا إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا الدول الأعلى تطورا بشأن تقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين مطلع 2022.

رابعا إطلاق السياسات المقترحة واستراتيجية التواصل مطلع عام 2023.

خامسا إجراء دراسة مرجعية بشأن خطط الحوافز التي تنفذها دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى تطورا، ودول متطورة رائدة أخرى بشأن تقديم الحوافز نهاية العام المقبل.

سادسا إجراء دراسة لتحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب العمالة الوطنية مطلع العام المقبل هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس .