التخطي إلى المحتوى
الفئات الغير مشمولة في تعديل قرار ال 60 من الوافدين
تعديل قرار ال 60

مصدر مطلع بدولة الكويت يصرح انه  من سقطت إقاماتهم بالخارج غير مشمولين بتعديل قرار ال 60 وذلك عقب صدور رأي إدارة الفتوى و التشريع بالدولة حول قانونية هذا القرار.

وفي هذا السياق فقد أكدت مريم المؤمن محامية انه «بما أن رأي إدارة الفتوى و التشريع الصادر أشار إلى عدم قانونية (قرار منع تجديد إذن العمل لمن بلغ الـ 60 عاما دون شهادة عليا)، بذلك يكون القرار كأن لم يكن لأنه صادر من جهه غير مخولة بإصدار هذا القرار فكان من المفترض صدور القرار من الوزير رئيس مجلس إدارة هيئة القوى العاملة وليس من مديرعام الهيئة»

كما افادت المحامية ان في مثل هذه الحالات يعد القرار كأن لم يكن ولكن إدارة الفتوى والتشريع منحت توصياتها بإبقاء الحالات السابقة التي صدر ضدها القرار كما هي خصوصا بالنسبه للمراكز القانونية التي نشأت بعد ذلك ( على سبيل المثال: لو تم إقالة أو إنهاء خدمات أحد الموظفين في إحدى الوزارات بسبب هذا القرار و تم تعيين موظف آخر محله، فهذا الوضع يبقى كما هو عليه لأن هناك موظفا آخر تحصل على وظيفة و كون مركزا قانونيا بسبب هذا القرار )»

أما فيما يتعلق بمن غادر الكويت و يستطيع العودة بإذن عمل آخر أو مختلف عن السابق فيجوز له العودة للبلاد بإذن عمل جديد أو اللجوء للقضاء لإبداء الرأي الأخير كلاً حسب وضعه هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي