التخطي إلى المحتوى
قرار وزير الداخلية الكويتي بعد اكتظاظ سجن الإبعاد الخاص بالوافدين المخالفين
إبعاد الوافدين المخالفين

وزارة الداخلية بدولة الكويت تكثف  الحملات الأمنية لملاحقة مخالفي الاقامة كما تبحث  مشكلة اكتظاظ سجن الإبعاد عن طريق تسهيل إجراءات إبعاد المُخالفين الذين لا يحملون جوازات سفر.

وفي هذا السياق أمر الشيخ ثامر العلي وزير الداخلية خلال زيارته بجولة شملت قطاع الشؤون المالية والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت بتكثيف الحملات الأمنية وملاحقة مخالفي قانون الإقامة للقضاء على الظواهر السلبية والحد من المخالفات المتعلقة بإجراءات الإقامة، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود واستثمار التطور التكنولوجي والربط الآلي بين قطاعات الوزارة في ملاحقة المخالفين.

كما بحث الوزير مع المسؤولين آليات التغلب على مشكلة اكتظاظ سجن الإبعاد، وتسهيل إجراءات إبعاد المُخالفين الذين لا يحملون جوازات سفر حين قام بزيارة إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت واطلع على القدرة الاستيعابية لسجن الإبعاد التابع للمؤسسات الاصلاحية ومباحث شؤون الإقامة، والذي يستوعب 1400 نزيل، وبسبب الحملات الأمنية الأخيرة المكثفة اكتظت العنابر وازداد عدد المضبوطين من المبعدين، وتم بحث المقترحات وآليات التغلب على هذه السلبيات.

وافاد الوزير ان اكتظاظ سجن الإبعاد من أكبر المشاكل التي تواجه الوزارة، حيث يتوجب على الكفلاء الذين قاموا بالابلاغ عن تغيّب أو هروب عمالتهم تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة الإبعاد ليتم تسهيل عملية إعادتهم إلى بلادهم.

هذا وقد أكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة تعاون الجميع مع رجال الأمن والمؤسسة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر أو إيواء أي مخالف لقانون الإقامة، تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، موجهاً بمعالجة جميع السلبيات ووضع رؤية مستقبلية لتطوير إدارة الإبعاد وشؤون التوقيف الموقت وإزالة العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه الادارة الحيوية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي.