التخطي إلى المحتوى
بيان رئيس الديوان الوطني لـ حقوق الإنسان في الكويت بشأن نظام الكفيل
نظام الكفيل

قام الديوان الوطني لحقوق الإنسان في دولة الكويت بإعلان تعديل بعض القوانين التي تعاني من بعض السلبيات وذلك بالاتفاق مع مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق صرح السفير جاسم المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن الديوان جهاز رسمي مستقل مالياً وإدارياً، وفي ممارسة اختصاصاته على هذا يعمل الديوان حالياً على مشروع لتعديل قانون إنشائه الذي يعاني بعض السلبيات التي لا تساعد في استقلاليته

وافاد المباركي انه تم ر تم بالاتفاق مع سمو رئيس الوزراء الذي أوضح له ضرورة التعديل وطلب بدوره تقديم التعديلات للنظر فيها مؤكد أن مجلس الوزراء لم يتدخل في عمله، فالاستقلال موجود، لكن «وجود بعض مواد القانون التي تتحدث عن إشراف مجلس الوزراء تعرقل التصنيف المرغوب من قبلنا للكويت».

الجدير بالذكر ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان قد بدأ أعماله قبل 3 سنوات عبر تشكيل مجلس إدارته إلا أن جائحة كورونا أخرت عمله، والآن بدأ العمل من جديد عبر تشكيل 4 لجان وفق نص القانون.

كما افاد المباركي جرى إعداد كثير من التقارير عبر اللجان ورفع التقرير الأول إلى مجلس الوزراء، والديوان حالياً بصدد رفع الثاني الذي سيشهد دمجاً لعامي 2020 و2021، وسيكون جاهزاً لرفعه إلى المجلس قريباً هذا وفقا لما نشرته صحيفة القبس.