التخطي إلى المحتوى
عقوبة السجن والغرامة لمواطن سعودي انتقد بلدية مكة على مواقع التواصل
السعودية

القضاء السعودي يصدر حكمة على أحد الاشخاص بالسجن لمدة شهر وتغريمه 5000 ألاف ريال  وذلك لاستخدامه موقعه الشخصي  للتشهير بأداء احدى الجهات الرسمية.

وفي هذا السياق أفادت أسماء الزهراني محامية ان نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على انه يعاقب "يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل لخمسمائة ألف ريال، كلُّ شخص قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة"

وعلى هذا فقد اصدرت المحكمة الحكم على مواطن سعودي بالسجن لمدة شهرًا واحدًا مع وقف تنفيذه، وتغريمه خمسة آلاف ريال وذلك بتهمة بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر الشبكة المعلوماتية، وإغلاق مُعرِّفه على "تويتر" المستخدَم في الجريمة حيث قام المواطن بالتشهير بأداء بلدية مكة المكرمة وذلك عبر موقعة الشخصي على تويتر

"كن حذرًا".. بهذه العبارة نأخذك في هذا التقرير إلى الأبعاد القانونية المترتبة على التشهير بالآخرين عبر الشبكة المعلوماتية، سواء كانت جهات أو أفرادًا. وفي المقابل، هناك طُرق ووسائل رسمية، من خلالها تستطيع رفع شكوى أو انتقاد جهة ما بعيدًا عن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي

واوضحت أسماء الزهراني ان البعض يتهاون بالتشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير مدركين عقوبته، وما يلحقه من ضرر بالآخرين؛ فالتشهير قد لا يكون جريمة، ولكن قد يكون عقوبة. والمعاقبة بالتشهير لا تكون إلا بصدور حكم قضائي"

وانته المحامية حديثها قائلة انه من حقك إذا كان التشهير خارج الوسائل الإلكترونية الرسمية تقديم شكوى، وسيتم إيقاع عقوبة تعزير على مَن شهّر بك، والمطالبة بالتعويض من جراء ذلك هذا وفقا لما نشرته صحيفة سبق.