التخطي إلى المحتوى
رجل يستغل ثقة صديقه ويسحب الرصيد البنكي في الإمارات
القضاء الإماراتي

القضاء الامارات يبت في قضية رجل استغل ثقة صديقه  وصرف مبالغ مالية تقدر 40 مليون درهم ووضعها في حسابه الشخصي 

وفي هذا السياق أقدم رجل بدعوى قضائية مطالبا فيها إلزام بنك «المشكو عليه» بسداد مبالغ مالية تتجاوز قيمتها 65 مليون درهم.

حيث أفاد المجني عليه إنه أحد ورثة المرحوم، ووكيل عن باقي الورثة وقام عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الباقين بتحرير وكالة إلى أحد أصدقاء عمره، لينوب عنهم في متابعة إحدى القضايا التنفيذية، وتم إصدار شيكات موضوع الدعوى لصالح كل وريث من المبالغ المودعة لصالحهم، مسحوبة على اسم البنك (المشكو عليه).

هذا وقد قام الوكيل باستلام الشيكات بالمبالغ المحصلة من الملف التنفيذي، والتي تتجاوز قيمتها مبلغ 40 مليون درهم، وقام بصرف عدد من الشيكات بقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليوناً، وتظهير باقي الشيكات لنفسه، وإيداعها في حسابه الشخصي.

من جانبها حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، على سند من أن الثابت من بنود الوكالة أن الموكل (الشاكي) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الورثة، قد أعطى للموكل في الوكالة التي وقع عليها حق القبض والصرف، وبالتالي يكون أعطاه حق استلام الشيكات وصرفها وإيداعها حسابه الشخصي، ومن ثم فلا مسؤولية على البنك (المشكو عليه).

الجدير بالذكر ان أن الوكالة عقد رضائي يقوم أساساً على اتفاق إرادة طرفيه على أن يحل أحدهما وهو الوكيل محل الموكل الأصيل في إجراء التصرف أو العمل القانوني طالما كان التصرف محل الوكالة جائزاً قانوناً وقابلاً للإنابة ومعلوماً لدى الطرفين. وأشارت إلى أن عملية الصرف تمت بناء على أدلة قانونية صحيحة لها أصلها الثابت في الدعوى، والمتمثلة في وجود وكالة صحيحة وسارية تمنح صاحبها ذلك الحق، الأمر الذي تغدو معه دعوى الطعن على الحكم، بمخالفة القانون مجرد جدل هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.