التخطي إلى المحتوى
إعفاء الوافدين من الرسوم للمرة الثانية وتسهيل خروجهم ودخولهم
إعفاء الوافدين من الرسوم للمرة الثانية وتسهيل خروجهم ودخولهم

السعودية تبشر العمال الوافدين ، وتحت عنوان إعفاء الوافدين من الرسوم للمرة الثانية ، تناولت الصحف السعودية هذا الخبر الذي انتشر ، انتشار واسع علي جميع الصحف ، ومنها ايضا تسهيل خروجه كافة المقيمين ودخولهم .

إعفاء الوافدين من الرسوم للمرة الثانية ، وكذلك تسهيل خروجهم ودخولهم ، حيث قد أعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس، تحمل الحكومة للمقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية، بداية من أول الشهر المقبل، وهو ما اعتبره مسئولان تحدث إليهما مراسلنا .

إيجابيًا للمصريين العاملين بهذا القطاع في المملكة السعودية ، وللعلم فقد بدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في اوائل شهر يناير من العام 2018، ويتراوح المقابل المالي آن ذاك بين 300 و400 ريال شهريا.

وفي هذا الصدد فقد قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي باسم العاملين بالسعودية، لمصراوي، إن القرار سيكون له تأثير إيجابي على العاملين المصريين بالمصانع السعودية، سواء العمالة الفنية أو المهندسون، وإن كنا لا نملك إحصاءً دقيقا لعددهم، لكن سيستفيدون بهذا القرار.

وأضاف أن هذا القرار يتزامن مع فتح باب الزيارة للأسر وتخفيض رسوم الزيارة إلى 300 ريال بدلا من 2000 ريال، ليسهم في عودة الأسر التي سبق أن عادت إلى مصر نتيجة زيادة الرسوم ، وللعلم ايضا انه في بداية شهر يوليو من العام 2017، فرضت السعودية مقابلا ماليا على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.

ومن هنا فقد أضاف أن الحكومة السعودية، تنفذ خطة للتوسع في المجال الصناعي والاستثمار في هذا القطاع، ضمن خطة تنمية المملكة 2030، وهو ما نأمل أن يرفع الطلب على العمالة الفنية المصرية خلال الفترة المقبلة ، ويرى حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج، أن القرار سيكون له تأثير محدود، لأنه يخاطب قطاعا واحدًا يستوعب عددًا قليلا من إجمالي العمالة المصرية في المملكة.

حيث قد قال إمام، لمصراوي، إن عدد المصررين الذين يعملون بالقطاع الصناعي في السعودية، لا تتعدى نسبتهم 5% من حجم العمالة المصرية بالسعودية، وهؤلاء سيتأثرون إيجابيًا بالقرار، لكن يظل التأثير محدودا ، وقد أضاف "إذا كان القرار يشمل قطاعات كالقطاع التجاري أو المقاولات أو الصحة، كنا سنجد تأثيرا كبيرا نظرا لحجم العمالة المصرية المرتفع بهذه القطاعات".

وفي الاخير فقد أشار إمام، إلى أن أكثر القطاعات التي تتركز فيها العمالة المصرية، هو قطاع المقاولات والصحة ، وتعتبر الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات التي تعيش في المملكة، وبحسب إحصاء السكان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2020 الماضي ، فإن المصريين المقيمين في السعودية يبلغ عددهم أكثر من 3.9 مليون مصري.