التخطي إلى المحتوى
القضاء يلزم بنك بتعويض إحدى عميلاته ضحية عصابات الاحتيال الهاتفي في الإمارات
عصابات الاحتيال الهاتفي

القضاء الامارات يلزم أحد البنك بأداء مبلغ 155 ألف درهم لأحد عملائه بسبب وجود  تقصير من جانب موظفي البنك في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وفي هذا السياق تقدمت امرأة برفع دعوى تفيد ان عصابة استولت على أموالها عن طريق وسائل تقنية المعلومات و طالبت بإلزام عصابة احتيال هاتفي أن يؤدوا للمدعية مبلغ 240 ألف درهم الذي استولوا عليه دون وجه حق، وإلزامهم التعويض بمبلغ 100 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12%، وإلزامهم الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

هذا وقدأفاد تقرير الخبير المصرفي المنتدب من المحكمة ان المجني عليها قامت بفتح وتشغيل حساب شخصي لدى بنك (الخصم المدخل)، وتعرضت لحادث احتيال من المدعى عليهم، حيث تمكنت العصابة من الاستيلاء على 240 ألف درهم.

كما جاء في التقرير أنه لم يتبين للخبرة وجود أي خطأ تقني من جانب الخصم المدخل، حيث إن عمليات التحويل تمت بشكل صحيح، ووفقاً لأوامر إلكترونية و أنه على الرغم من تواصل المدعية مع مركز الاتصال التابع للبنك، بعد إتمام تحويل الأموال، وكان من الممكن التحفظ على كل الأموال أو بعضها، حال اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي البلاغ، لافتاً إلى أنه بعد الاستماع إلى المكالمات الهاتفية التي تمت بين المدّعية وموظف البنك، لمست الخبرة وجود بعض التقصير من جانب موظفي البنك في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، بل قام بإرسال طلبات التحفظ على الأموال المحولة، واستردادها، بعد نحو 24 ساعة من تواصل المدّعية بمركز الاتصال.

هذا وقد حكمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام أفراد عصابة احتيال هاتفي، أن يؤدوا لإحدى ضحاياهم مبلغ 289 ألف درهم، كما ألزمت المحكمة أحد البنوك التضامن مع المدعى عليهم بأداء مبلغ 155 ألف درهم للمدعية، وذلك لوجود تقصير من جانب موظفي البنك في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري، والتحفظ على الأموال المحولة واستردادها هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.