التخطي إلى المحتوى
حكم قضائي في أبو ظبي بـ تعويض صاحب مركبة تم سحبها دون وجه حق
تعويض

القضاء الاماراتي يلزم أحد الجهات ىالحكومية بتعويض  أحد الاشخاص مبلغ مالي  مع إلزامها بالرسوم والمصروفات  جراء ما تعرض له من خطأ موضف تلك الجهة.

وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع ان أحد الاشخاص تقدم برفع دعوى قضائية طالب فيها أحدى الجهات الحكومية أن تؤدي له تعويض بقيمة 30 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وذلك تعويض عن سحب مركبته من أسفل مكان سكنه دون وجه حق رغم امتلاكه تصريح مواقف للسكان ساري المفعول.

كما تواصل صاحب المركبة مع الجهة الحكومية للاستعلام عن المركبة أكثر من مرة إلا أن الموظفين انكروا وجود المركبة ما دفعه لإبلاغ الشرطة عن اختفاء المركبة كما تبين أن المركبة متواجدة في ساحة الحجز (مصلي العيد) وأفاد مسؤول الحجز بضرورة تسديد المخالفة على الرغم أن المركبة ليست مخالفة وأن لديها تصريح مواقف للسكن ساري الصلاحية إلا أنه تم إبلاغه بضرورة دفع المخالفة وعمل التظلم.

من جانبها أفادت الجهة الحكومية أن المراقب المعني بالتفتيش على المركبات قام بإجراء التفتيش على سيارة المدعى وتبين أن المركبة لا يوجد لديها تصريح بالوقوف في مواقف السكان وتم تحرير مخالفة وقطر المركبة إلى ساحة الحجز إلا أنه تبين لاحقا وعند حضور المدعى أن المركبة تحمل مخالف حيث وقع المعني بالتفتيش بتسجيل المخالفة على المركبة بالخطأ نظرا لقراءة حرف R بدلاً من حرف H.

هذا قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام جهة حكومية أن تؤدي لصاحب مركبة مبلغ 2000 درهم تعويضاً حيث افادت المحكمة أن الخطأ ثبت من خلال ما ادلى به وكيل المدعى عليها ما أدى إلى وقع الضرر للمدعى وحرمانه من المركبة والبحث عليها وهو في أمس الحاجة إليه حتى وأن كان ليوم واحد وقد قام المدعى بسداد مصروفات دون وجه حق، وحكمت المحكمة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى 2000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.