النيابة العامة بالإمارات تحذر من عقوبة انتفاع الموظف من عمله دون وجه حق

حذرت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل واضح ,وصريح جميع الموظفين العاملين في الدولة من عقوبة انتفاع الموظف من عمله بدون وجه حق حيث تصل عقوبة هذه المخالفات إلى السجن.

أصدرت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تحذيراً واضحاً لا لبس فيه لجميع الموظفين العاملين في الدولة بشأن عقوبة استفادة الموظف من وظيفته بشكل غير قانوني ، بما في ذلك إمكانية السجن لمثل هذه الجرائم.

تحذير النيابة العامة في الإمارات من انتفاع الموظف من وظيفته بغير وجه حق

وقد قامت النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار بيان هام في وقت سابق أوضحت من خلاله العقوبات المقررة على أي موظف يقوم بالانتفاع من وظيفته من غير وجه حق بحسب ما نشرته وام.

عقوبة الموظف العام الذي ينتفع من وظيفته بدون وجه حق

وقد شددت النيابة العامة الإماراتية من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي على عواقب انتفاع الموظف من وظيفته بدون وجه حق مؤكدة على أنه وفقا للمادة 255 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي فإن عقوبة الموظف العام الذي يقوم بالانتفاع من وظيفته من غير وجه حق هي عقوبة مشددة تكون بالسجن المؤقت.

وتتم معاقبة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ينتفع من وظيفته من غير وجه حق أو قام بتحصيل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره من غير حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته بالسجن.

أهداف تحذير النيابة العامة في الإمارات للموظفين من الانتفاع من وظيفتهم

وقد أفادت النيابة العامه في الإمارات على صعيد متصل أنها تقوم بنشر هذه المعلومات التنبيهية من أجل دعم وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وكذلك من أجل رفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، حيث أن من بين أهم هذه الأهداف هي عملية نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة هذا وفقا لما نشرته وكالة الانباء الاماراتية( وام ).

إقرأ أيضاً: خطوات إصدار تأشيرة الخروج والعودة و الخروج النهائي عبر أبشر

تابعنا علي Follow صحيفة الوسط at Google News
أسئلة متداولة
  • أين يمكنني الاشتراك لتصلني آخر مستجدات سوق العمل؟

    الاشتراك في النشرات الإخبارية لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمجلة الشهرية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

  • أين يمكنني العثور على معلومات حول سياسات التوظيف وسوق العمل وفرص العمل في دولة الإمارات ؟

    مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل. وتقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بوضع القوانين والسياسات الخاصة بموظفي القطاع الحكومي. و تنشئ كل إمارة إدارة موارد بشرية حكومية محلية تنظم التوظيف في الإمارة. قد يخضع موظفو شركة شبه حكومية إما للقانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980 (قانون العمل)، أو لقانون الموارد البشرية الخاص بالجهة المحلية أو الاتحادية التي تملك الشركة.

إنضم لقناتنا على تيليجرام