التخطي إلى المحتوى
تفعيل الرصد الآلي لـ رخص القيادة المنتهية في رأس الخيمة
الرصد الآلي

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا البدء في تفعيل نظام الرصد الرقمي للمركبات بسبب رخص القيادة في عدة مناطق وفي هذا الاطار فقد أعلنت إمارة رأس الخيمة عن بدء تفعيل نظام الرصد في كافة مناطقها.

وفي هذا السياق فقد تقرر البدء في عملية تفعيل نظام الرصد تقنيا الخاص بالمركبات المخالفة والتي انتهت مدة رخصتها والتأمين وذلك في إمارة رأس الخيمة وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 7 نوفمبر 2021.

وعلى صعيد متصل فقد أوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة العميد أحمد الصم النقبي أن البدء في تفعيل نظام الرصد الآلي ضمن خطط القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة من أجل تطبيق وتنفيذ خطط وزارة الداخلية الإماراتية لدعم عملية التحول الذكي بكافة الخدمات التي تقدمها بالاضافة إلى إتمام عملية تنظيم وتحسين ضبط المخالفات المرورية لقائدي المركبات.

وذكر أن رصد وتحرير المخالفة سيتم بعد 40 يوماً من انتهاء ترخيص المركبة حيث سيتم توقيع الغرامة المقررة بالقانون الاتحادي المروري والبالغة 500 درهم بالإضافة إلى 4 نقاط سوداء ، مبينا أنه تم توزيع كاميرات الرصد في مختلف الشوارع والمواقع الحيوية على مستوى رأس الخيمة التي تشهد حركة مرور كثيفة للمركبات لضبط المخالفة منها .

وأهاب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة خلال مشاركته في برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلام الحكومي وهيئة إذاعة رأس الخيمة بجمهور السائقين وملاك المركبات الإسراع إلى تجديد التراخيص المنتهية للحيلولة دون التعرض للمخالفة والمساءلة القانونية وما يترتب عليها من اجراءات يتم توقيعها بحق المركبات المخالفة.

من جانبه أوضح العقيد عمر الطنيجي نائب مدير إدارة الخدمات الالكترونية والاتصالات أن كاميرات رصد مراقبة المركبات المخالفة والمنتهية الترخيص والتأمين تتمتع بدرجة عالية من الدقة والجودة تفوق نسبتها الـ 95 بالمئة في رصد المركبات المارة، فضلا عن قدرتها على معالجة وقراءة لوحات أرقام السيارات ديناميكياً وفق نظام القراءة الرقمية ANPR مما يسهم في ضبط ورصد المركبات المستهدفة بوضوح تام .

وذكر أن القراءة الرقمية للوحات المركبات لا يتطلب معالجة مركزية حيث يتم ارسال المعلومات المتوفرة عبر شبكة خاصة للخادم الرئيسي بينما يتم اخضاع هذه المعلومات للتدقيق البشري في المرحلة الأخيرة للتدقيق عليها قبل الترحيل النهائي تجنباً لأية أخطاء ، لافتاً إلى وجود تعاون وثيق في تطبيق منظومة المدينة المرقمة أمنياً مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بالإمارة وفي مقدمتها هيئة الحكومة الالكترونية فضلا عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي التي وفرت كل أشكال الدعم المطلوب في إطار العمل تحت مظلة وزارة الداخلية .