التخطي إلى المحتوى
الأسر في الإمارات تلجأ لـ الدوام الجزئي لحل أزمة العمالة المساعدة
الدوام الجزئي

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا بدء مرحلة اللجوء من قبل العديد من الأسر لـ «الدوام الجزئي» للوافدين من أجل تقليل المخالفات المتعلقة بالعمالة المساعدة.

وفي هذا السياق صرح المستشار علي بن خاتم المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة إن مكاتب استقدام العمالة المساعدة التي تعمل في دبي حالياً أصبحت أكثر انتقائية للعمالة التي تجلبها، وتخضعهم لتدريب ملائم، وهذا هو الأصل والدور المنوط بالمكتب قبل أن تبدأ لافئات المساندة في مباشرة مهامها وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة التوطين والموارد البشرية.

هذا ويوجد بعض الخطوات يجب أن يلتزم به صاحب المنزل أو رب العمل حال هروب العمل، أولها بالترتيب التوجه إلى المكتب والمطالبة بالحقوق القانونية، ومنها رد قيمة الفترة المتبقية من العقد، إذ هرب العامل قبل مرور عامين من توظيفه، وإذا لم يلتزم المكتب أو يستجب، يتوجه صاحب العمل إلى وزارة التوطين والموارد البشرية، وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتوجه إلى المحكمة ويجب أن يكون بحوزته نسخة من العقد الموقع مع المكتب وذاك الموقع من قبل العامل، والإيصال الذي سدد به مبلغ التعاقد للمكتب، والإيصالات التي تثبت التزامه بسداد الراتب الشهري للعامل قبل أن يهرب الأخير.

الجدير بالذكر ان كثيراً من الأسر تهمل توقيع العامل على إيصال تسلم الراتب، ما يهدر حقوقها حال هروبه أو إخلاله بالتعاقد، لافتاً إلى أن هناك دفتر إيصالات يجب أن يحصل عليه من مكتب استقدام العمالة، لتفادي أي ادعاءات مستقبلية من عامل حول عدم حصوله على راتبه.

هذا وتوجد العديد من الاجراءات التي ساهمت في الحد من المشكلات المتعلقة بالعمالة المساندة، خصوصاً هروب الخدم، أو قيام مواطنين بتسجيل عمالة على كفالتهم والسماح لهم بالعمل لدى أصدقائهم الوافدين، نظراً للفارق في تكلفة الرسوم، مشيراً إلى أن أهم هذه الإجراءات هو تطبيق نظام الدوام الجزئي أو العمل المؤقت، الذي يتيح للمكاتب إبقاء العمال على كفالتهم وتشغيلهم بالساعة أو اليوم هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.