التخطي إلى المحتوى
محكمة أبو ظبي: تعويض 150 ألف درهم لموظف تراجعت الشركة عن توظيفه
تعويض لموظف

القضاء الاماراتي يلزم أحدالشركات بتعويض قدره 150 ألف درهم بسبب عدم التزامها بعقد توظيف قدمته لموظف يعمل لديها مديراً لحافظة الاستثمارات.

وفي هذا السياق تقدم أحد الاشخاص برفع دعوى قضائية ضد الشركة نظير عدم التزامها بعقد توظيف غير محدد المدة قدمته له للعمل لديها مديراً لحافظة الاستثمارات كما طالب المدعي ان تؤدي له الشركة ه مبلغ 600 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية 12% من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامها بالرسوم والمصارف.

وافاد المدعى ان الشركة عرضت العمل عليه براتب شهري قدره 42 ألف درهم، وتم توقيع العقد بين الطرفين بوظيفة مدير حافظة الاستثمارات، وعلى أثر ذلك طالبت المدعى عليها من المدعي إلغاء إقامته، وإنهاء علاقة العمل بينه وبين الشركة التي كان يعمل فيها حتى تتمكن من إنهاء الإجراءات القانونية من استصدار عقد عمل وإقامة.

الا ان الشركة (المدعى عليها) أخلت بوعدها ولم تنه إجراءات الإقامة، فأصبح المدعي مخالفاً هو وأسرته وله فترة سماح لمدة 30 يوماً فقط لاكتمال إجراءات نقل الإقامة، ما أصابه بأضرار جسيمة وتركه بلا عمل وراتب وعدم استطاعته سداد مصاريف المدارس، حيث إن ابنتيه ملتحقتان بمدارس خاصة برسوم دراسية قدرها 59 ألف درهم، إضافة إلى إيجار السكن بمبلغ وقدره 49 ألف درهم، كذلك عدم قدرته على سداد ديونه.

من جانبها قضت محكمة أبوظبي الابتدائية أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها وجهت للمدعي خطاب عرض العمل لديها، حددت فيه جميع المسائل الجوهرية المتعلقة بالعقد المراد إبرامه معه وعليه فقد ألزمت الشركة بتعويض قدره 150 ألف درهم نظير الاضرار التي لحقت به هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.