التخطي إلى المحتوى
التجارة السعودية: استحداث عقوبة للمواطنات المتوزجات من مقيمين في قضايا التستر
السعودية

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخرا العديد من قضايا التستر التي شاركت فيها النساء وخصوصا المواطنات المتزوجات من مقيمين، في ذات الوقت الذي تبذل فيه وزارة التجارة السعودية في عمليات مواجهة التستر التجاري ولأجل هذا الهدف فقد طالب المواطنون والمواطنات الوزارة باستحداث مادة في النظام تتعلق بالمواطنة المتزوجة من وافد.

وفي هذا السياق فقد أوضح المواطنون أن جهد وزارة التجارة واضح للعيان ولكن من أجل دعم هذه الجهود ومكافحة عمليات التستر والقضاء عليها فإنه يلزم استحداث مادة جديدة تلزم بمنع السعوديات المتزوجات من مقيمين من إصدار سجل تجاري بأسمائهم.

وتأتي هذه المطالبات بمنع المواطنات الاتي تزوجن من مقيمين من اجل أن لا يتم استغلاله من جهة المقيم فيقوم بممارسة النشاط التجاري وذلك تحت غطاء كونه «زوج».

وقد تكشف للسلطات أن هناك بعض المتورطات في قضايا التستر في المملكة كانوا سيدات سعوديات قد تزوجن من مقيمين وقد قامت الزوجات بتمكين أزواجهن المقيمين من ممارسة النشاط التجاري مستعملين اسمائهن من أجل الانتفاع المادي.

وكان بعضهم قد تورطن لأن أزواجهن المقيمين قد مارسو عليهن ضغوطاً لكي تساعدهم ليتمكنوا من مزاولة التجارةمن خلال اسمائهن.

ومن الجدير بالذكر أن المواطنات قد يجهلن الأنظمة فتورط نفسها في عقوبات كبيرة تصل لحرمانها من إصدار سجل يكون مأمن لها.