التخطي إلى المحتوى
الفتوى والتشريع في الكويت تعيد التدخل بشأن قرار الستين
قرار الستين

يترقب الوافدون في الكويت القيام بمراجعة أخرى ومصير جديد يتعلق بقرار الستين الخاص بالوافدين وفي هذا السياق فقد تم الكشف عن تدخل جديد من «الفتوى والتشريع» في أحدث حلقات الأزمة الناتجة عن القرار.

تستمر أزمة «قرار الستين» منذ ما يزيد عن 15 شهراً، ومؤخرا فقد قام الدكتور عبدالله السلمان وزير التجارة والصناعة والذي يتولى أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة بمخاطبة «الفتوى والتشريع» من أجل معرفة رأيها بشأن أحقية مجلس الإدارة في القيام بفرض رسوم قيمتها نحو 500 دينار كويتي على الوافدين الذين تخطوا الـ 60 عاماً من حاملي الشهادات الثانوية وما دونها أو أن هذا ليس من حقها وأن الأفضل أن يكون فرض الرسوم عن طريق تطبيق قانون وليس قرارا.

وعلى صعيد متصل فقد أوضح الدكتور عبدالله السلمان بهذا الشأن أن يسعى للوصول لإجابة قانونية لهذا الاستفسار، حول أحقية مجلس إدارة «القوى العاملة» والاستفسارات بشأن استثناء الوافدين من بعض الجنسيات والفئات من القيام بدفع رسوم التجديد الخاص بإذن العمل لهذه الفئات.

ومن الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة الكويتي أراد أن يستأنس بمشورة «الفتوى والتشريع» من اجل تفادي بطلان ما ينص عليه القرار النهائي بهذا الشأن عقب قرار «الفتوى والتشريع» بإلغاء قرار المدير العام للهيئة بشأن منع تجديد أذونات العمل والإقامات ما يعرف بقرار الـ 60.