التخطي إلى المحتوى
القضاء الكويتي:  أحكام جديدة ضد القوى العاملة بشأن إذن العمل و قرار الستين
القضاء الكويتي - قرار الستين

جمعية رواد الأعمال الكويتية تواصل كسب قضاياها ضد الهيئة العامة للقوى العاملة لعدم اتباعها الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية حتى لا تفقد مشروعيتها.

وفي هذا السياق حكمت المحكمة أول لصالح فهيد العجمي رائد الأعمال وعضو جمعية رواد الأعمال الكويتية بإلغاء «لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل» الصادرة عن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في 12 يناير 2021، وتحمل رقم 27 لسنة 2021، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبهذا القرار سقطت المواد الواردة في الفصل الخامس منها في شأن «تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية» للمواطنين على البابين الثالث والخامس.

وافاد العجمي ان هذا الحكم جاء متماشياً ومعززاً للأحكام التي صدرت لصالح الأخ عبدالله العجمي والأخت المهندسة تهاني الديحاني، «وهو دلالة على اتفاق القضاة في دوائر مختلفة ولأسباب مختلفة بعدم مشروعية القرار، إذ كان يفترض بالهيئة العامة للقوى العاملة اتباع الطرق السليمة في صياغة النظم واللوائح الإدارية حتى لا تفقد مشروعيتها».

الجدير بالذكر انه يجب على الهيئة العامة للقوى العاملة مجاراة الدولة وتطبيق رؤيتها في ضوء القوانين المنظمة من خلال دعم المواطنين وإحلالهم للعمل في القطاع الخاص، والالتزام بما جاء في قانون دعم العمالة الوطنية 2000/19 وماجاءت به قرارات مجلس الوزراء في شأن تسجيل العمالة الوطنية بهدف صرف علاواتهم، بدلاً من التضييق عليهم من دون مسوغ قانوني.

هذا وقد سقط عملياً عدم تجديد إذن العمل لمن بلغ 60 عاماً من الوافدين غير الجامعيين، لأن المادة 37 من اللائحة نصت على أنه «يستمر العمل بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ عمر الستين عاماً فما فوق، لحملة شهادة الثانوية العامة فما دون، وما يعادلها من شهادات هذا وفقا لما نشرته صحيفة الراي