التخطي إلى المحتوى
المحاكم الإماراتية تختص بالنظر في نزاعات أموال ضمان العمالة المساعدة
الموارد البشرية والتوطين

وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة تحدد موقفهما بشأن حل نزاعات أو شكاوى المتعاملين مع مكاتب «تدبير»، المتعلقة باسترداد الضمان المالي الخاص باستقدام العمالة المساعدة.

وفي هذا السياق وردا على بعض الشكاوي التي تقدم بها عدد من المتعاملين مع مكاتب استقدام العمالة «تدبير»، ما وصفوه بـ«التهرّب» من رد رسوم الضمان المالي الذي دفعوه لاستقدام أفراد العمالة المساعدة الذين انتهت علاقاتهم التعاقدية معهم، وعاد بعضهم إلى بلده، بينما التحق آخرون بعمل آخر فقد اوضحت الوزارة أنها ليست معنية بنظر أو حل نزاعات أو شكاوى المتعاملين بعد انتهاء علاقات العمل موضحةان محاكم الدولة هي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الشأن.

كما اشارت الوزارة الى أنه وفقاً للمادة رقم 38 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017، بشأن عمال الخدمة المساعدة، فإن محاكم الدولة تختص بالنظر في المنازعات والدعاوى المرفوعة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له والعقود التي ينظمها كما ان القضاء هو الجانب المعني ببحث مثل هذا النوع من المنازعات، حيث إنها ليست من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، في حال حدوث خلاف مع مكتب الاستقدام»، داعية المتعاملين الذين لديهم شكاوى ونزاعات مالية مع مكاتب تدبير إلى مراجعة المحكمة مباشرة بعد الحصول علي مستند الإحالة بوساطة تقديم طلب عبر الرابط (https://twasoul.mohre.gov.ae) هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.