التخطي إلى المحتوى
مرسوم اتحادي يحدد واجبات العاملين في القطاع الخاص في الامارات
العمل في القطاع الخاص

مرسوم عاجل.. يحدد إلتزامات الوافدين والعاملين في القطاع الخاص وبشكل خاص يحدد واجبات العامل تجاه عمله وصاحب والعمل وفقا لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم قبل ساعات.

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل ساعات صدور مراسيم اتحادية هامة تنظم أوضاع العمل في القطاع الخاص بين العاملين وأصحاب العمل والمؤسسات وتحدد التزامات كل الأفراد في منظومة العمل.

وفي هذا السياق فقد جاء رسميا المرسوم الاتحادي بقانون رقم 33 لسنة 2021 الخاص بتنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعلى صعيد متصل فقدحدد المرسوم الجديد أنه قد فرض على العامل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص في الإمارات ما يلي:

أولا: الالتزام بأداء مهام العمل بنفسه طبقا لتوجيهات وإشراف المؤسسة أو صاحب العمل أو من ينوب عنه، وفقا لنصوص عقد العمل.

ثانيا: يحظر على العامل تعهيد العمل إلى أي شخص آخر سواء كان عاملا أو غير ذلك.

ثالثا: الالتزام بالسلوك الحسن والأخلاق الحميدة أثناء أداء مهام العمل.

رابعا: على العامل أن يلتزم بالأمانة والنزاهة المهنية أثناء أداء واجبات عمله وأن يحافظ على وسائل الإنتاج وكذلك المحافظة على أدوات العمل في عهدته.

خامسا: المحافظة على سرية معلومات وبيانات العمل التي يمكنه معرفتها بحكم عمله، أن يلتزم بعدم إفشاءها.

سادسا: إلتزام العامل بإعادة العهدة إلى صاحب العمل أو المؤسسة عند انتهاء خدمته.