التخطي إلى المحتوى
مرسوم اتحادي يحدد حقوق العاملين في القطاع الخاص في الإمارات
مرسوم اتحادي

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يصدر مرسوما اتحاديا  جديدا ينظم  علاقات العمل.

وفي هذا السياق صرح مصدر مطلع ان سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اصدر مرسوما جديد خاص بتنظيم علاقات العمل أتاح من خلاله ما يلي

للعامل المتعاقد حديثاً (تحت التجربة) لدى أي منشأة في القطاع الخاص، إمكانية الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر بالدولة، خلال فترة التجربة، في حال رغب في ذلك خلالها، شريطة إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، والتزام صاحب العمل الجديد بتعـويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما حدد المرسوم الجديد العديد من الالتزامات الإنسانية والمهنية والصحية على صاحب العمل تجاه عماله وموظفيه، أبرزها، ضرورة الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة، لمدة لا تقل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه، وعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، وتوفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل.

وفيما يتعلق بفترة التجربة التي يجب تعيين العامل بعدها فقد حدد المرسوم لأصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، ستة أشهر حداً أقصى لتعيين العمالة التي تخضع لفترات التجربة، تحتسب من اليوم الأول لمباشرة العمل، مع أحقية المنشأة في إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة، بعد إخطار العامل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة.

هذا وقد افاد المرسوم انه يجب على العامل الأجنبي الراغب في إنهاء عقد عمله خلال فترة التجربة بغرض مغادرة الدولة، أن يقوم بإخطار صاحب العمل بذلك خطياً قبل 14 يوماً بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد، وفي حال رغبته في العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المغادرة، ففي هذه الحالة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأول بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ذاته، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل الأصلي على خلاف ذلك هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.