التخطي إلى المحتوى
مخالفات لـ قانون العمل في الإمارات تستوجب غرامة مليونية على أصحاب المنشآت
قانون العمل

غرامة 10 مليون درهم على بعض مخالفات قانون العمل كحد أقصى في حال ارتكاب أصحاب المنشآت في دولة الامارات العربية المتحدة لهذه المخالفات.

وفي هذا السياق منح المرسوم الذي أصدره رئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الخاص بتنظيم علاقات العمل موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين، الذين يصدر بتخويلهم قراراً من وزير العدل (بالاتفاق مع وزير الموارد البشرية والتوطين)، صفة الضبطية القضائية

كما حدد المرسوم 12 مخالفة لأحكامه تعرض مرتكبيها من عمال أو أصحاب منشآت عقوبات مالية وإدارية صارمة ‎مع عدم الإخلال بأي عقوبة تصل أقصاها إلى الحبس لمدة لا تقل على السنة، وأخرى بالغرامة التي لا تجاوز 10 ملايين درهم.

من هذه العقوبات

اولا الغرامة من 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم، بحق مرتكبي ثلاثة أنواع من المخالفات وهي

  1. تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها
  2. عرقلة أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد باستعمالها.
  3. إفشاء الموظف سراً من أسرار العمل يكون قد اطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولو بعد تركه العمل

ثانيا الغرامة من 50 ألفاً إلى 200 ألف درهم، في ست مخالفات، تشمل

  1. استخدم صاحب المنشأة عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه،
  2. استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل
  3. استعمال تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها
  4. إغلاق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين
  5. تشغيل حدث
  6. الموافقة على تشغيل الحدث ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث».

ثالثا الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات الإلكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكّن غيره من ذلك، مما ترتب عليه اختلال في إجراءات أو علاقات

رابعا الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له

كما افاد المرسوم أنه في حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها، يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في هذا المرسوم بقانون أو إحدى هاتين العقوبتينهذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :