التخطي إلى المحتوى
الإمارات تعتزم توطين 3 فئات من الوظائف في القطاع المصرفي
توطين

وزارة المالية بدولة الامارات العربية المتحدة تعمل حالياً على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي كما تدرس الوزارة رفع نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة.

وفي هذا السياق صرح محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ان الوزارة ستدرس مقترحات برلمانية لرفع نسب التوطين في القطاع المصرفي والتي تقد بها عبيد الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي وافاد الوزير أنه ستتم مناقشة هذه المقترحات مع مسؤولي المصرف المركزي والجهات المعنية، للخروج بتصور حول تطبيق المناسب منها.

وأوضح الوزير ان قائمة المقترحات تضمنت

  • «ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي بالدولة»
  • إعادة النظر في قيمة غرامة نقاط التوطين من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم لكل نقطة
  • فرض ضريبة 1% من أرباح البنوك الوطنية
  • توجّه لصندوق تحت مسؤولية الدولة، يُستغل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي والراغبة في العمل فيه
  • إلزام البنوك الامتناع عن اللجوء لعمليات تعهيد الوظائف والمهام لشركات وأشخاص من خارج الدولة، واستبدالها بأخرى وطنية
  • تأسيس شركات وطنية تسند إليها مهام التدقيق والمراجعة، مع إعطاء أولوية العمل فيها للكوادر الوطنية
  • تسمية أفضل خمسة بنوك سنوياً في التوطين ليتم تكريمها، وأسوأ خمسة بنوك غير ملتزمة ملف التوطين، للتنبيه عليها.

هذا وقد تعهد الوزير بقيام الوزارة بالمتابعة مع المصرف المركزي لآليات رقابة وتطبيق «نقاط الغرامات» المقررة قانوناً على البنوك غير الملتزمة نسب التوطين، وتكثيف الجهود لحث البنوك الوطنية على مراعاة الالتزام بتعيين الكوادر الوطنية المتميّزة والمؤهّلة وظيفياً، لتولي الوظائف العليا.

إقرأ أيضاً :