التخطي إلى المحتوى
أهداف قانون القواعد الموحدة لـ العمل في الإمارات
قواعد العمل الجديدة

وزارة  الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات تضع  القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات كما توضح بعض الفئات المستثناه من هذه القواعد.

وفي هذا السياق فقد صرح وزير الموارد البشرية والتوطينالدكتور عبد الرحمن العور ان القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات تعتبر الأول من نوعه حيث يوحد القواعد العامة للعمل في الدولة والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2 فبراير 2022 حيث تسري أحكامه على شاغلي الوظائف الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وكذلك على العاملين في القطاع الخاص بالدولة الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل المقرر تطبيقه اعتبارا من 2 فبراير 2022.

كما افاد الوزير ان من اهداف القانون الجديد هو تعزيز كفاءة وجاذبية ومرونة سوق العمل واستدامته خصوصا وانه اجاز التعاقد وفقا لأربعة أنماط عمل أو أية أنماط أخرى تحدد في قانوني الموارد البشرية للعاملين في الحكومة الاتحادية والمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل واللذين ينظمان الحالات التي يجوز فيها الجمع بين أكثر من نمط عمل لدى أكثر من جهة.

كما افاد الوزير أن تعدد أنماط العمل من شأنه استثمار الكفاءات المتواجدة في الدولة وتحقيق الفائدة لجهات العمل الحكومية الاتحادية أو الخاصة عبر توجيه عمليات التوظيف بما يلبي احتياجاتها ويضمن استمرارية الاعمال بالشكل المطلوب وكذلك تحقيق الفائدة للموظف او العامل من خلال اتاحة المجال امامه لإقامة علاقة العمل التي تناسب تطلعاته.

هذا ويستهدف القانون الجديد خلق التوازن والتكامل فيما يتعلق بجاذبية وكفاءة بيئة العمل بين القطاعين الحكومي لا سيما من حيث الاجازات والعطلات وساعات العمل.

ايضا نص القانون على إجازات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بنمط الدوام الكامل حيث تشمل الإجازة السنوية و إجازة الوضع وإجازة والدية والإجازة المرضية وإجازة الحداد والإجازة الدراسية فضلاً عن إجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية والاحتياطية التي يستحقها الموظف أو العامل المواطن وفق التشريعات النافذة في الدولة هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.

إقرأ أيضاً :