التخطي إلى المحتوى
مرسوم جديد بشأن قانون مكافحة المخدرات في الإمارات
قانون المواد المخدرة في الإمارات

ورد في نبأ عاجل قبل ساعات قليلة اصدار قانون جديد يبدأ تطبيقه على المواطنين والمقيمين والزائرين وفيما يلي كافة التفاصيل الكاملة بشأن قانون «مكافحة المخدرات» الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق فإن المرسوم الاتحادي بقانون رقم (30) لعام 2021 والخاص بمكافحة المواد المخدرة وكذلك مكافحة المؤثرات العقلية ويعتبر المرسوم بمثابة نقلة تشريعية فعلية تظهر مدى المواكبة بين المشرع وما يحدث بالشارع ويكشف مدى اهتمام وحرص المشرع على تلبية احتياجات المجتمع.

وعلى صعيد متصل فإن القانون الجديد اهتم بقناعة الأطباء وكذلك علماء النفس وعلماء الاجتماع بالاضافة إلى المشتغلين بالقانون والذين طالبو بعدم التعامل مع متعاطي المخدرات –بشكل دائم- معتبرين إياه مجرماً يجب وضعه بالسجن مع المجرمين.

ومن الجدير بالذكر فإن القانون الجديد الخاص بمكافحة المخدرات فقد تقرر البدء في تطبيقه مع بداية العام الـ 51 من عمر الإمارات.

ويعتبر القانون الجديد أن المدمن والمتعاطي شخص مريض يلزم علاجه ومن ثم إعادة دمجه في المجتمع مجددا.

ويجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد قد نص في مادته السابعة على إنشاء مراكز تتخصص فقد في عمليات تنفيذ عقوبات الحبس الخاصة بالتعاطي والاستعمال الشخصي لهذه المواد والمؤثرات العقلية، ويتم إخضاع المتعاطي فيها لبرامج علاجية و تأهيلية وتدريب رياضي وتدريبات مهنية، واعتماد برامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي معه.

إقرأ أيضاً :