التخطي إلى المحتوى
وزارة العمل تحدد 9 حالات لإنهاء التعاقد وترحيل الوافدين وإنهاء أعمالهم
9 حالات تنهي التعاقد مع عمال الخدمات المساعدة

عدة بنود من شأنها تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ، حيث ان وزارة العمل تحدد 9 حالات فقط ، وذلك لإنهاء التعاقد وترحيل الوافدين ، ومن ثم إنهاء أعمالهم فورا .

فمن خلال هذه المتابعة فقد حدّد مشروع قانون اتحادي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، في شأن عمال الخدمات المساعدة، 13 بنداً تكون قوام عقد استقدام عامل الخدمة المساعدة، بينها أسماء أطراف التعاقد، ومكان العمل، ونوعه، ومدة العقد، ومقدار الأجر الشامل، وطريقة دفعه، بجانب الإجازات المسموح بها للعامل.

كل هذا وفقاً لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في «الوطني»، حدد مشروع القانون تسع حالات تؤدي إلى انتهاء عقد العمل، أبرزها إصابة العامل بعجز أثناء العمل، ووفاة صاحب العمل، وانقطاع العامل عن العمل دون عذر شرعي خلال السنة التعاقدية لمدة 10 أيام متصلة، أو 15 يوماً متقطعة، وربطت الحالة الثامنة انتهاء العقد باستنفاذ الإجازة المرضية، وعدم اللياقة الصحية للخدمة.

9 حالات تنهي التعاقد مع عمال الخدمات المساعدة

تصريح جديد حيث قد ذكر مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة، أنه في جميع الأحوال، عند انتهاء علاقة العمل تكون للوزارة الصلاحية في منح العامل تصريح عمل جديداً، أو عدم منحه، طبقاً للقواعد التي تقررها في هذا الشأن، وبمراعاة الأحكام النافذة في الدولة.

فسخ عقد العمل ففي هذا الشأن فقد أتاح مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة، لأي من طرفي عقد العمل فسخه بالإرادة المنفردة، إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من هذا القانون.

كما أتاح لصاحب العمل وللعامل فسخ العقد، فإذا كان من طرف صاحب العمل، ولسبب لا يعود للعامل، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل إلى بلده، بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل أجر شهر، وأي مستحقات أخرى للعامل في ذمة صاحب العمل، مشدداً على أنه إذا كان فسخ العقد من طرف العامل .

ولسبب يرجع إليه بعد فترة التجربة، يتحمل العامل مصروفات عودته إلى بلده ، وتفصيلاً، ركّزت مواد مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة، الذي أقرّه المجلس الوطني الاتحادي، أخيراً، على توثيق وإثبات حقوق والتزامات صاحب العمل والعامل، في نموذج موحّد لعقد عمل معتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

جاء هذا وفقاً للمادة السادسة من مشروع القانون، التي تشترط أن يكون العقد مكتوباً من أربع نسخ، تُسلم إحداها للعامل والأخرى لصاحب العمل، فيما تودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام، والرابعة لدى الوزارة ، ووضع مشروع القانون الملامح الرئيسة لمضمون نموذج عقد العمل الخاص باستقدام عامل الخدمة المساعدة، عبر 13 بنداً، تشمل «أسماء أطراف التعاقد.

ومكان العمل، وتاريخ إبرامه، وتاريخ بدء العمل، ونوعه، ومحله، ومدة العقد، ومقدار الأجر الشامل، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل، وفترة التجربة، وفترات الراحة والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد، وأي شروط إضافية تقتضيها طبيعة العمل وترد في نموذج العقد المعتمد من الوزارة».

ومن هنا فقد أشار مشروع القانون إلى أنه لا تسمع عند الإنكار وعدم توافر العذر الشرعي، دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل، كما أتاح مشروع القانون وفقاً للتعاقد بين طرفي علاقة العمل، فترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها بحيث لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسلم العامل العمل.

على ألّا تتكرر لدى صاحب العمل نفسه، ما لم يتفق الطرفان على تشغيل العامل في عمل مختلف عن عمله الأول ، وقد حددت مشروع القانون تسع حالات لانتهاء عقد العمل، أولاها انتهاء مدته ما لم يُجدد وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والثانية وفاة العامل أو إصابته بعجز أثناء العمل وبسببه، ويثبت العجز.

وتحدد نسبته بتقرير من لجنة طبية مختصة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة جثمان العامل المتوفى. وشملت الحالة الثالثة لانتهاء عقد العمل لعمال الخدمات المساعدة، وفاة صاحب العمل، إذ يجوز أن يستمر العقد إلى نهاية مدته بموافقة الوزارة، فيما تعلقت الحالة الرابعة بالحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة.

والخامسة حول اتفاق الطرفين على إنهاء العقد، والسادسة حول بلوغ العامل سن الـ60، ويحدد الوزير الحالات التي يجوز فيها مد الخدمة لما بعد هذه السن ، ووفقاً للحالة السابعة، ينتهي عقد العمل عند انقطاع العامل عن العمل دون عذر شرعي .

وذلك خلال السنة التعاقدية لمدة 10 أيام متصلة، أو 15 يوماً متقطعة، وربطت الحالة الثامنة انتهاء العقد باستنفاذ الإجازة المرضية، وعدم اللياقة الصحية للخدمة، فيما أكدت الحالة الأخيرة على انتهاء عقد العمل عند ثبوت إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات المقررة عليه قانوناً أو اتفاقاً.