التخطي إلى المحتوى
مرسوم اتحادي يحدد حالات السماح لجهة العمل بـ الخصم من راتب العامل
الخصم من الراتب

وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة تحدد  8 اشتراطات أو حالات لجواز قيام جهات العمل بالاقتطاع أو الخصم من أجر العامل.

وفي هذا السياق فقد أفادت الوزارة في بيانا لها انه في إطار التشريعات الجديدة ان حالات جواز الاستقطاع من أجر العامل تشمل

  1. سداد اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل الوزارة
  2. سداد أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع
  3. سداد المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.
  4. سداد الديون المستحقة تنفيذاً لحكم فضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز
  5. سداد المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.
  6. استرداد القروض التي مُنحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، ومن دون أي فوائد،
  7. استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألّا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر
  8. المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :