التخطي إلى المحتوى
وزارة الموارد البشرية تعلن توطين 4 مهن تدخل حيز التنفيذ
وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرار توطين 4 مهن تدخل حيز التنفيذ.

كشفت الوزارة اليوم، عن البدء في تطبيق قرارات التوطين لأربعة قطاعات هامة في سوق العمل السعودي، تشمل توطين "مهن أنشطة التخليص الجمركي"، و"مدارس تعليم قيادة المركبات"، و"المهن الفنية الهندسية"، و"المهن القانونية"، اعتبارًا من اليوم الخميس 26 / 05 / 1443 هـ الموافق 30 / 12 / 2021 م في جميع أنحاء السعودية؛ وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرارات توطين هذه القطاعات.

وجاء قرار توطين هذه القطاعات انطلاقًا من حرص الوزارة على الاستمرار في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وسيكون التوطين "لمهن التخليص الجمركي" بنسبة 100 في المية لمهن محددة ومن أبرزها: مخلص جمركي، ومساعد مخلص جمركي، ومبند جمركي، ووسيط تخليص جمركي، و مدير عام، وبنسبة 70 في الميه من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في كافة أنشطة التخليص الجمركي؛ على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي، ومبند جمركي مبلغ 5000 ريال؛ فيما سيكون قرار توطين "نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين" بنسبة 100 في الميه في جميع المنشآت العاملة في النشاط باستثناء مهن عامل النظافة، وعامل الشحن والتفريغ ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات، مدرب مهني صناعي، مراقب حركة سيارات، اختصاصي وسائل تعليمية، 5000 ريال.

وتشمل القرارات أيضًا توطين "المهن الفنية الهندسية" بنسبة25 في الميه من مجموع عدد العاملين في المهن المستهدفة في جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في المهن الفنية الهندسية المستهدفة، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5000 ريال. أما قرار توطين "المهن القانونية" سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى التوطين بنسبة 50 في الميه من مجموع عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة؛ والمرحلة الثانية التوطين بنسبة 70 في الميه من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.

وسوف تقوم الوزارة بتقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تواصل جهودها في توطين الوظائف، وتعاونها الهادف والمثمر مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية، وتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أصدرت دليلًا اجرائيًا يوضح تفاصيل القرارات وآليات تنفيذها. كما تشدد على ضرورة التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات، وذلك تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

إقرأ أيضاً :