التخطي إلى المحتوى
محكمة أبو ظبي تنصف العمال وتحكم بدفع 40 مليون درهم مستحقات مالية
محكمة أبو ظبي

صدر قبل أيان قليلة حكم قضائي عاجل النفاذ بدفع مستحقات مالية كبيرة للوافدين واتخاذ الإجراءات لنقل الإقامات والاتجاه لإنهاء الإجراءات في السكن العمالي عبر المحكمة المتنقلة.

وفي هذا السياق فقد قامت محكمة أبوظبي العمالية، بإصدار حكم قضائي هام يلزم بدفع مستحقات مالية كبيرة لمئات العاملين بعد التمكن من تحصيلها حيث أمرت بدفعها لنحو 2794 عاملاً يعملون في 4 شركات وقد قدرت المستحقات المالية إجمالا بـ 40 مليون درهم.

ومن جانبها فقد أوضحت المحكمة أن تمكنها من تحصيل المستحقات جاء من خلال سرعتها في عملية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء النزاعات وكذلك قيامها بالانتقال لمواقع سكن العمال من خلال المحكمة المتنقلة، من أجل إتمام تسليمهم المستحقات المالية الخاصة بهم طبقا للأحكام القضائية التي صدرت لهم.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تطوير منظومة رائدة تعزز الثقة في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.
وأشارت إلى اعتماد آلية واضحة للتعامل مع النزاعات الجماعية لإنهائها في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفتت إلى أن تلك الآلية المعتمدة تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تؤدي دورا مهما مع شركائها في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

إقرأ أيضاً :