التخطي إلى المحتوى
إضافة بنود الي عقود العمل الجديدة وإجراءات أخرى منها خفض الرواتب
إضافة بنود الي عقود العمل الجديدة

السعودية تسمح بإضافة عدة بنود الي عقود العمل الجديدة ، وتحدد مجموعة من الإجراءات الأخرى مثل خفض الرواتب ، الامر الذي يعمل علي تقليص عدد الوافدين في السعودية .

ينص مشروع قانون العمل على أن تسرى أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردى على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة.

إضافة بنود الي عقود العمل الجديدة يكون غير محدد المدة في 4 حالات

ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة ، ومن الجدير بالذكر، أن مشروع قانون العمل مر بمراحل متعددة ومختلفة أثناء مناقشته داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث أحالته الحكومة للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى للمجلس فى أكتوبر 2017.

بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، وناقشته لجنة القوى العاملة فى جلسات عديدة بحضور ممثلى الحكومة، حتى انتهت من مناقشته وأجرت حوارا مجتمعيا حوله بحضور الأطراف المعنية .

من أصحاب الأعمال والعمال والنقابات العمالية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال، ثم انتهت اللجنة إلى صياغة نهائية أقرتها فى بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

ومن هنا فينظم قانون العمل شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.

إضافة بنود الي عقود العمل الجديدة ، حيث قد أقرت عشرات الشركات في إجراءات تقشفية بدأت بـتصفير الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها.

وفي هذا المجال فقد جاءت إجراءات خفض الراتب ومنح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون،حيث أنه “سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

وبالتالي فقد حذرت وزارة العمل في وقت سابق من إنهاء عقود الوافدين قصريا، ودعت المؤسسات والشركات في القطاع الخاص الحفاظ على عمالتها، حيث تلقت وزارة العمل العديد من الشكاوى أغلبها لعاملين في قطاع المطاعم تتعلق بخفض الراتب أو إنهاء العقد بشكل تعسفي.

إقرأ أيضاً :