التخطي إلى المحتوى
الإمارات.. دراسة إجراء تعديل شامل في قانون العمل الاتحادي
قانون العمل

المحكمة العمالية بدولة الامارات العربية المتحدة تدرس إجراء تعديل شامل للقانون الاتحادي للعمل هذا القانون ينظم علاقات العمل في الدولة.

حيث صرح رئيس المحكمة العمالية في دبي القاضي جمال الجابري انه من المنتظر صدور تعديل شامل للقانون الاتحادي للعمل والذي صدر قبل نحو 40 عاماً.

حيث اوضح القاضي جمال الجابري ان هذا القانون لم يعد يتلاءم مع المرحلة الحالية لسوق العمل نتيجة التغيرات، التي طرأت عليه لأسباب وعوامل كثيرة تتطلب تطبيق سياسات وعمليات جديدة، تدعم التغيرات المفاجئة والمتلاحقة لاسيما بعد ظهور جائحة كورونا.

هذا ومن المتوقع ان تتناول التعديلات منظومة عقود العمل المحددة وغير المحددة، وساعات العمل، والعمل المؤقت كذلك إعطاء صلاحيات لبعض الجهات الإدارية لتحويل الشكاوى العمالية إلى المحكمة العمالية مباشرة دون المرور عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو حلها دون اللجوء إلى «المحكمة»، مع عدم اقتصار دور «الوزارة» على الأمور الإشرافية والرقابية في هذا الشأن.

وافاد القاضي جمال الجابري في تصريح له قائلا نأمل من القانون الجديد منح صلاحية للجهات الإدارية العمالية كالمناطق الحرة على سبيل المثل لا الحصر للنظر في الشكاوى العمالية، وحلها إن أمكن دون تحويلها إلى المحاكم، وإن تعذر حلها هناك، فنأمل تحويلها إلى المحاكم دون المرور بإجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين الحالية، للحصول على موافقة وإذن الإحالة للقضاء العمالي، حتى نوفر على العامل المزيد من الوقت والجهد والتكاليف وحتى نعيد للأطراف حقوقها في أسرع وقت ممكن هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.