التخطي إلى المحتوى
إجراءات جديدة .. العمالة المصرية واليمنية في السعودية تفقد أرزاقها
العمالة اليمنية في السعودية تفقد أرزاقها

إجراءات جديدة وصفها البعض بالقاسية ، العمالة اليمنية في السعودية تفقد أرزاقها واعمالها ، حيث قد واصلت السلطات في السعودية تصفية العمالة اليمنية تحت عناوين مختلفة.

إجراءات جديدة، العمالة المصرية واليمنية في السعودية تفقد أرزاقها ، ومن خلال هذا فيعتبر خبراء الاقتصاد أن الإجراءات التي تتخذها المملكة الغنية بالنفط توجه ضربة قاصمة لاقتصاد اليمن الذي يتداعى بفعل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف.

وفي هذا الشأن فتهدد الإجراءات السعودية بتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنحو 40%، فضلا عن عودة قرابة 400 ألف يمني إلى بلدهم، ما يلقي أعباء ثقيلة على اقتصاد البلد الغارق في الحرب.

حيث تعاني العمالة اليمنية في السعودية من صعوبات متزايدة بسبب فرض رسوم حكومية جديدة والبدء بتوطين أنشطة تجارية يهيمن عليها اليمنيون، ومنها سعودة محال بيع وتجارة الخضروات ومحال بيع الذهب، ضمن إجراءات لمواجهة تحديات تراجع أسعار النفط.

ومن هذا الصدد فيبلغ عدد اليمنيين العاملين في دول الخليج حوالي مليون ونصف المليون عامل، أغلبهم في السعودية، بنحو 1.2 مليون، وباتت تحويلاتهم أهم مورد اقتصادي في ظل الحرب بعد توقف إنتاج وتصدير النفط وتراجع الإيرادات الجمركية والضريبية.

وبدورهم فقد عبر نقابيون وعمال يمنيون في السعودية عن مخاوفهم من قرارات مرتقبة لسعودة الأنشطة والمهن المرتبطة بقطاع السيارات، ما يهدد أكثر من 100 ألف يمني يعملون في تجارة وبيع قطع غيار وزيوت وإطارات السيارات، وفي ورش الميكانيك.

وبعد هذه الاجراءات فقد غادرت آلاف الأسر اليمنية الأراضي السعودية منذ يوليو/ تموز الماضي، بعد قرار بفرض رسوم على المقيمين والمرافقين، في ظل توقع بأن يتجاوز العدد 100 ألف أسرة يمنية بحلول يونيو/ حزيران 2018، فيما تم ترحيل آخرين من المخالفين الذين انتهت تأشيرة إقامتهم، ويغادر مئات بعد قرار بسعودة محال بيع الخضروات.

وبالتالي فقد أكد مسؤولون بوزارة المغتربين اليمنية ومنفذ الوديعة الحدودي، لـ"العربي الجديد"، أن مئات العائلات اليمنية لا تزال تغادر المملكة بعد قرار فرض رسوم المرافقين، وأن عدد العائلات التي عادت عبر منفذ الوديعة يقدر بنحو 22 ألف أسرة (ما يقارب 80 ألف شخص).

إقرأ أيضاً :