التخطي إلى المحتوى
ضربة موجعة وقاصمة للمغتربين السعودية تصدر قرارات مفاجئة وأهمها استبعاد ملايين الوافدين
ضربة جديدة لكل المغتربين في السعودية

وجهت المملكة ضربة موجعة وقاصمة للمغتربين ، السعودية تصدر قرارات مفاجئة وعاجلة ، من أهمها استبعاد ملايين الوافدين بعد توطين مهنهم .

وبالتالي فقد كشفت السلطات السعودية عن هدف برامج التوطين في السعودية خلال العام الجاري 2022، حيث أكدت أنها تستهدف توطين 213 ألف فرصة وظيفية ، وقد قال بيان لوزارة الموارد البشرية في المملكة، إن الوزير أحمد بن سليمان الراجحي أكد أن هذه الخطوة تأتي بالشراكة مع اتحاد الغرف السعودية، وفي جميع القرارات المتخذة، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن خطة المملكة 2030.

ضربة جديدة لكل المغتربين في السعودية

ومن هنا فقد تابع الوزير قائلا نحن ندرك أهمية تسريع الأعمال، ورفع جودة الخدمات المقدمة، ولدينا توجه جاد نحو التحول الرقمي، حيث يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل” ، وقد أشار الوزير إلى العمل على إيجاد فرص العمل عن بعد، ليستفيد من المنصة أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة، حسب قوله.

وبالتالي فتركز قرارات التوطين على دعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهناً نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والمحاسبة ، كما تستهدف قرارات التوطين الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية، والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور.

والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ ، حيث تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الحالي، تم إصدار عدة قرارات توطين منها: “توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم، والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي”، ووفق أرقام نشرت مطلع الصيف الماضي فقد تخلى قرابة 2.24 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص السعودي عن وظائفهم خلال 51 شهرا، منذ مطلع عام 2017 حتى نهاية عام 2021 أو ما يعادل أكثر من ربع العمالة الأجنبية في البلد الخليجي.

حيث تستند تلك الإحصائيات إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص مواطنون وأجانب. ويعدّ تأمين العمالة الأجنبية إلزاميا في المؤسسة ، وهبط عدد الموظفين الأجانب إلى 6.25 مليون فرد مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 8.49 مليون نهاية 2016 أي بنسبة تراجع 26.4 في المئة. وفي المقابل صعد عدد الموظفين السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليون بنهاية الربع الأول من العام الماضي ، مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 10 في المئة.

ومن خلال الفترة ذاتها هبط عدد الموظفين الناشطين في القطاع الخاص بين سعوديين وأجانب بمقدار مليونين إلى نحو 8.1 ملايين في نهاية الربع الأول من العام الماضي ، مقابل 10.17 ملايين في نهاية 2016 ، بنسبة انخفاض تقدر بـ20.4 في المئة ، وقد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.6 في المئة في الربع الأخير من 2020 منخفضا من 14.9 في المئة في الربع الثالث من نفس العام بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وقد بلغ معدل البطالة ذروته نتيجة تفشي جائحة كورونا ليصل عند 15.4 في المئة في الربع الثاني من عام 2020 ، وتسارعت خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ أربعة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين إلى 7 بالمئة بحلول 2030، وفق برنامج إصلاح اقتصادي “رؤية 2030”.

إقرأ أيضاً :