التخطي إلى المحتوى
بشرى سارة للمغتربين بالسعودية.. المملكة تعلن عن قرارات مهمة بشأن المقيمين وتقرر تعديل رسوم “العمالة الوافدة”
بشرى سارة للمغتربين بالسعودية

بشرى سارة للعدد الأكبر من المغتربين في السعودية ، المملكة تعلن عن عدد من القرارات المهمة بشأن المقيمين بالمملكة ، وتقرر تعديل رسوم “العمالة الوافدة” بشتي اشكالها .

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن المملكة لديها دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة ، ومن ناحيتة فقد قال وزير التجارة والاستثمار السعودي خلال لقائه برجال الأعمال في مجلس التجار: “يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم”.

حيث قد أشار الوزير السعودي إلى أهمية دور الغرف التجارية في تبني الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع الأعمال ، وقد شدد القصبي على أهمية مواكبة التغيير، وأن الدولة مستمرة في مراجعة وتحسين الأنظمة والإجراءات، وتعديل أنظمة البلديات التي صدرت مؤخرا حيث ستخلق المزيد من الفرص الاستثمارية المقبلة، مشيرا إلى أن هنالك تحولا نوعيا في المملكة وفرصا كبيرة وجبارة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار.

وللعلم فقد بدأت المملكة تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة في بداية عام 2018 الماضي ضمن برنامج التوازن المالي ، وعلي حسب هذا التطبيق نص على دفع من 300 إلى 400 ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية ، وفي عام 2019 فقد ارتفعت لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، ومن المقرر أن تكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام الماضي .

ومن هنا فقد توقعت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2022) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2021، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام الماضي أو توقعات إيراداتها للعام الجاري.

وفي هذا الشأن فقد أقرت الجهات المختصة بالمملكة في سبتمبر الماضي إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل ، وبحسب موقع صحيفة “عكاظ” السعودية وقتها فهذا الإجراء يأتي مع “قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية.

والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي” ، وقد أعلنت الصحيفة “تشيكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه.

مؤكدة أن مهمتهما ستكون دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030”.

إقرأ أيضاً :