التخطي إلى المحتوى
موظف شركة في الإمارات يلجأ إلى القضاء للحصول على مستحقاته
تعويض

قام أحد الموظفين بإحدى الشركات باللجوء إلى القضاء لرفع دعوى قضائية لكي يحـصل منها على إلزام قضائي لجهة عمله بدفع مستحقات ماليه له قدرها بنحو 546 ألف درهم وموضحا أن هذا لامبلغ المذكور هو ضمن المستحقات العمالية الخاصة به والمنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين.

وقد أوضح الموظف أن من إجمالي المبلغ نحو 330 ألف درهم «بونص» مضمون، بالإضافة إلى مبلغ 216 ألفاً درهم هو مستحقات عقد العمل للموظف.

وأوضح الموظف عند شرح الدعوى التي أقامها أنه عمل لدى الشركة المشكو ضدها بموجب راتب شهري وقيمته 67.500 درهم بإجمالي 100.690 درهماً،.

وقد أوضح الموظف أنه قام بأداء مهام العمل لمدة 3 أشهر ولم تمنحه الشركة مستحقاته المالية فلجأ إلى إقامة الدعوى.

وقد حضر الموظف الشاكي أمام محكمة أول درجة بالتزامن مع حضور وكيل الشركة، حيث قام بتقديم مذكرة جوابية وقام بإرفاق مستندات طلب برفض الدعوى المقامة في ختامها فأصدرت المحكمة قرارها بحجز الدعوى للحكم لحين آخر للحكم فيها بعد تجاوز المبلغ 177.187.50 درهم.

وفي هذا السياق فقد أصدرت محكمة أول درجة حكما قضائيا بإلزام الشركة بدفع مبلغ قدره 507.187.5 درهماً وبالمصاريف والنفاذ المعجل بالاضافة إلى دفع مقابل أتعاب المحاماة بالاضافة إلى رغض الطلبات غير ذلك.