التخطي إلى المحتوى
الشورى السعودي يخاطب الموارد البشرية بقرار خادم الحرمين بشأن المقيمين
الشورى السعودي يخاطب الموارد البشرية

مجلس الشورى السعودي يخاطب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ، بقرار خادم الحرمين الشريفين بشأن وظائف يجب إزاحة المقيمين المقيمين منها ، لتوفيرها للجانب السعودي منهم .

حيث قد طالب مجلس الشورى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر تضررًا بالجائحة؛ لتحقيق تعافٍ اقتصادي قوي ومستدام ، وقد أكّد المجلس على دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين.

وكذلك عدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشددا في قراره على ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

ومن خلال هذا فقد دعا المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعيًا إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.

هذا وبشأن نقل المواد الخطرة ، وفي شأنٍ آخر، أكد الشورى في قرار له على الهيئة العامة للنقل بالإسراع في تفعيل وتطبيق الأنظمة واللوائح المرتبطة بنقل المواد الخطرة على الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإسراع في بدء تنفيذ مشروع الجسر البري الرابط بين الخليج العربي والبحر الأحمر مرورًا بالرياض والنظر في إمكانية تمويل المشروع من الخزينة العامة للدولة.

ومن هنا فقد طالب المجلس الهيئة بإلزام ملاك السفن الحاملة للعلم السعودي باستيفاء متطلبات اتفاقيات السلامة البحرية الدولية؛ للحدِّ من منح الإعفاءات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز قطاع أنشطة التموين البحري والتزود بالوقود للسفن السعودية والأجنبية، داعيًا الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحدَّ من العشوائية في نشاط مركبات الأجرة، وشغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات الوطنية المناسبة وتحقيق التوازن بين الجنسين في جهازها الإداري.

هذا وبشأن الإيجار المنتهي بالتمليك ايضا ، فقد دعا المجلس في قرارٍ آخر، صندوق التنمية العقارية بتبني مسمى (الإيجار السكني المنتهي بالتمليك) عند طرح منتج (الانتفاع المنتهي بالتمليك) لتحقيق وضوح التسمية وفق ما استقر عليه العرف والعمل، وتضمين الصندوق لتقاريره السنوية القادمة تفصيلًا وإيضاحًا للقضايا المتعلقة بالقروض المباشرة والمعالجة التي تمت بشأنها لتلافيها مستقبلًا.

المتعلقة بحقوق مستفيدين من المواطنين، مشددًا على أهمية تنسيق الصندوق مع الجهات المختصة لتوفير مقارّ له وتقليص المباني المستأجرة ، وقد أكد المجلس في قراره على الصندوق بالإسراع في فك الرهن عن المساكن الخاصة المتوفى أصحابها إبراء للذمة وفقا لما صدر به أمران الملكيان، وعدم الربط بين إنهاء إجراءات الإعفاء ودفع التعويض من قبل وزارة المالية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أحمد اليحيى تبنت اللجنة مضمونها.

وايضا من جانب مشروع نظام الاتصالات ، وفي قرار آخر وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، عقب اطلاعه على تقرير بشأنه من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري ، ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من (41) مادة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية.

وكذلك تعزيز الوصول إلى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية، وتشجيع التحول الرقمي والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات.

ونأتي الان الي مطالبات الشورى من الموارد البشرية ، اولا معالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل ، ثم توفير الوظائف الملائمة للمواطنين ، وكذلك دراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين ، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور ، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية ، وفي الاخير سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

إقرأ أيضاً :