التخطي إلى المحتوى
بـ12 قرارًا من السعودية لدعم العاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة ولمواجهة الآثار المالية لكورونا
السعودية تدعم بهم كافة العاملين في القطاع الخاص

بـ12 قرارًا من المملكة العربية السعودية تدعم بهم كافة العاملين في القطاع الخاص والمهن الحرة ،وكذلك لمواجهة جميع الآثار المالية لفيروس كورونا .

السعودية تدعم بهم كافة العاملين في القطاع الخاص ، ففي الوقت الذي اتخذت فيه المملكة حزمة إجراءات احترازية صارمة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين؛ دعمت القطاع الخاص بعدد من المبادرات لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة من جراء أزمة فيروس كورونا، خاصةً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال هذا فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» دعم القطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال من خلال برنامج أعدَّته لدعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن حزمة من الإجراءات للحفاظ على التوظيف وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية وهي:

الاول - برنامج تأجيل الدفعات: من خلاله سيتم إيداع مبلغ يصل إلى (30) مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الثاني - برنامج تمويل الإقراض: هو تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويصل إلى (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.

الثالث - برنامج دعم ضمانات التمويل: إيداع مبلغ يصل إلى (6) مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

الرابع - دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية: دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر؛ وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «ساما» تلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.

الخامس - فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة بالتدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم «ساما» حاليًّا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

وفي هذا السياق المتصل، فقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى التخفيف عن القطاع الخاص من أجل المحافظة على العاملين فيه، ومن ضمن هذه القرارات والإجراءات:

الأول - رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.

الثاني - رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.

الثالث - رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.

الرابع - احتساب توظيف السعودي في «نطاقات» بشكل فوري لكل المنشآت.

الخامس - إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.

السادس - استمرار الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.

السابع - إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.

وفي هذا الشأن فقد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت تعليق الحضور إلى مقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة (15) يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بُعْد عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه، والاتصالات).

إقرأ أيضاً :