التخطي إلى المحتوى
عاجل تثبيت رسوم العمالة الوافدة في السعودية
تثبيت رسوم العمالة الوافدة

عاجل من المملكة ، تثبيت رسوم العمالة الوافدة في السعودية ، مطالب حثيثة من جهات مختلفة بتثبيت المقابل المالي الخاص بجميع المغتربية بالمملكة .

تثبيت رسوم العمالة الوافدة ، حيث قد طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2022 عند نفس مستوياتها للعام 2021 الماضي .

وبالتالي فقد طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق، وفق ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

حيث تقييم المخرجات المتحققة من جهودها في تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول والمؤسسات العالمية وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، قد كشف في ديسمبر الماضي عن وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.

ومن هنا فقد كانت المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً.

علي حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2021.

وفي شهر سبتمبر الماضي أقرت الجهات المختصة إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.

إقرأ أيضاً :