التخطي إلى المحتوى
3 قرارات من وزارة الداخلية تقلق الوافدين وغرامات بالجملة وترحيلات لأي مغترب لا يلتزم
3 قرارات من وزارة الداخلية تقلق الوافدين

3 قرارات جريئة من من وزارة الداخلية ، تقلق العاملين في القطاع الخاص والمهني من الوافدين ، وغرامات بالجملة وترحيلات وشيكة لأي مغترب لا يلتزم بها .

3 قرارات من وزارة الداخلية تقلق الوافدين ، حيث قد أعلنت وزارة الداخلية في قطر في وقت سابق من صباح اليوم ، عن تعديل النظام المتبع لإقامات الوافدين المقيمين في البلاد. وبموجب التعديلات الجديدة، فإن الوزارة ستلغي “ملصق الإقامة” الذي كان يوضع على جوزات سفر المقيمين.

ومن هنا فسوف يكتفى بتجديد الإقامات من خلال بطاقات الهوية المعمول بها حاليا، والتي سيجري تطويرها وإضافة معلومات إضافية عن الوافد كعنوان منزله ، كما سيتم للمرة الأولى بموجب التعديلات الجديدة إصدار بطاقات هوية للأطفال المرافقين للمقيم، دون سن السادسة عشرة من العمر.

كما أعلنت الوزارة ايضا أنه سيتم إلغاء كلمة “الكفيل” في بيانات بطاقة الإقامة الجديدة، والاستعاضة عنها بكلمة “مستقدم”، وذلك في إطار التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الدولة حاليا، بخصوص العمالة في قطر ، ووافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قرار وزير الداخلية، لإضافة عنوان صاحب البطاقة على بطاقات الهوية للمواطنين القطريين والوافدين المغتربين.

وبالتالي فقد أوضح مساعد وزير الداخلية، المدير العام للجوازات وشؤون المغتربين، العميد محمد أحمد العتيق في مؤتمر صحافي عقده اليوم الإثنين، أنّ “البطاقة الجديدة سوف تصبح الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تثبت الهوية والإقامة للمقيمين المغتربين في قطر”.

ومن هنا قسوف يحتاج المقيم المسافر إلى إبراز جواز سفره وبطاقة الهوية المبينة فيها إقامته عند دخوله وخروجه من قطر.وتطلب السلطات القطرية من المقيمين عادةً حمل بطاقة الإقامة معهم دائما، كما أن بطاقة الإقامة هي الوثيقة المقبولة، لدى جميع الجهات الرسمية والخاصة في الدولة،ولا تقبل المعاملات الرسمية، دون أن يكون المقيم حاملا لها.

وفي هذا الشأن فيفرض القانون غرامة على الوافد المغترب، مبلغ 10 آلاف ريال قطري، في حال عدم حيازته للبطاقة الشخصية، ولا تتشدد السلطات القطرية عادة مع الوافدين الذين لا يحملون البطاقة الشخصية، إلا أنه يتم تغريم الوافد في حال انتهاء إقامته في البلاد دون قيامه بتجديد الإقامة، ضمن مهلة زمنية مدتها 3 شهور.

إقرأ أيضاً :