التخطي إلى المحتوى
محمد بن سلمان يصدر بعض التعدلات الجديدة التى ينتظرها الكثير من العمالة الوافدة
محمد بن سلمان يصدر بعض التعدلات الجديدة التى ينتظرها الكثير من العمالة الوافدة

ما هو مشروع نظام الإثبات الجديد ؟ سؤال يطرح نفسة وَ يتصدر منصات التواصل الإجتماعي بعد ان أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقتة رسمياً صباح اليوم علي هذا المشروع وهو أحد أربعة مشروعات أنظمة سوف يتم إقرارها تباعا.

وفي سياق متصل فقد وافق مجلس النواب في المملكة العربية السعودية تحت قيادة ولي العهد السعودي علي مشروع نظام الإثبات الجديد ، وذلك بعد استكمال مجلس الشورى الإجراءات الخاضة من أجل دراستة ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وفي ذلك الصدد فقد شملت الأنظمة التي أُعلن عنها في الفترة السابقة : نظام الإثبات مشروع نظام الاحوال الشخصية (والذي من المنتظر أن يُقر رسمياً في الربع الأول من عام 2022) ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع النظم الجزائي للعقوبات التعزيرية، وفقا لواس.

مشروع نظام الإثبات الجديد .. ما هو مشروع مجلس الوزراء السعودي الجديد وأبرز تفاصيله تعرف عليها
وفي غضون ذلك فسوف يتم إقرار الأنظمة الثلاثة الأخرى ، وذلك بعد انتهاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية من جميع الإجراءات الخاصة بمن أجل راستهم.

ومن جانبة فقد كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي علي النظام الجديد في الجلسة الأسبوعية: “في نظام الأدلة ، يتم تلبية متطلبات التطورات الحياتية من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وتواكب التطورات في العصر الحالي ، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والالتزامات الدولية للمملكة. الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية والقوانين القائمة على الأدلة المعمول بها في دول العالم والمنطقة.”، وفقا للوكالة.

كيف يستفيد قطاع الأعمال السعودي من إقرار نظام الإثبات الجديد ؟
كشف هشام العسكر ، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية ، إن اعتماد نظام الأدلة الحديث أثبت أن المملكة العربية السعودية قد خطت خطوات هامة وجادة للغاية في السنوات السابقة من أجل تطوير البيئة التشريعية من خلال إدخال وإصلاح الأنظمة التي تحمي الحقوق وتؤسس مبادئ العدل والشفافية وحماية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف هشام العسكر ، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية في تصريحات لـ “صحيفة المقال” أن النظام الجديد يعزز التنافسية العالمية للمملكة من خلال مراجع مؤسسية وإجرائية وموضوعية واضحة ومحددة.

وأشار هشام العسكر ، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية إلى أن ذلك أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كجزء من رؤية 2030 ، حيث أصبحت السعودية أسرع نظام عربي بباب منفصل للأدلة الرقمية.

وبين وأظهر أن عدم الوضوح في القواعد الحاكمة للحقيقة والممارسة أدى إلى تقاضي مطول لا يستند إلى نصوص قانونية ، لكن نظام الإثبات الجديد سيساعد في سد فجوة كبيرة في هذا الصدد ، حيث سيكون أحد الركائز. التي ستقود التطوير التنظيمي – الإطار القانوني للأفراد وقطاع الأعمال.

واضاف هشام العسكر ، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية : “سيساهم النظام الجديد أيضًا في استقرار أوامر المحكمة وإمكانية التنبؤ بها ، بالإضافة إلى التنبؤ بالأدلة التي ستقبلها المحكمة كدليل. كما أنه سيزيد الثقة في الالتزامات التعاقدية ، بالإضافة إلى الإسراع في حل النزاعات “.

وبحسب العسكر ، فقد راعى النظام في جميع المواد المنصوص عليها ، استنتاج المواد العادية التي تراعي ما هو ضروري للمحكمة والأطراف في إطار الأدلة المدنية والتجارية.

وأشار هشام العسكر ، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية إلى أن النظام وضع إطاراً تنظيمياً واضحاً يحكم إصدار الشهادة ، مضيفاً أن منع قبول شهادة للأنشطة التي تتجاوز 100 ألف ريال ، على اعتبار أن ذلك لم يثبت إلا بشهادة ، مخالف لذلك. الحالة الواضحة وتخالف توجيهات التوثيق الكتابي للعقود …

ويرى هشام العسكر ، المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية علي أن منح النظام درجة عالية من المرونة للقضاء من خلال استخدام الأدلة المعتبرة خارج المملكة إذا لم يكن مخالفاً للنظام ، وكذلك بالسماح للنظام بالتماس خدمات من القطاع الخاص في إجراءات الاستدلال والعطاء. النظام حق الأطراف في الاتفاق على الأدلة بما يتناسب مع مصالحهم.

إقرأ أيضاً :