التخطي إلى المحتوى
الامارات.. التحقيق مع 8 شركات و40 مقيم بتهمة غسل الأموال
القبض على محتالين

محكمة الجنايات تدين 40 مقيم  من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص.

حيث حكمت محكمة جنايات أبوظبي على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 مليون درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 مليون ل 11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 مليون لمتهم واحد وذلك لقيامهم بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال.

كما حكمت المحكمة على 5 متهمين بالسجن ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.

الجدير بالذكر ان الاجهزة الامنية تلقت معلومات تفيد وجود تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.

وافادت التحقيقات ان هذا التشكيل العصابي قام باصطناع مشروع للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تتراوح بين 16% و 18% شهرياً من رأس المال المُستثمَر، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، وذلك من خلال شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة، ثم قام التشكيل العصابي بالإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقيمة وهمية أطلقوا عليها مسمى (فوين)، وبالتالي عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.

كما أوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم باستلام الأموال نقداً، بالإضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وقيامهم بدورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون هذا وفقا لما نشرته صحيفة البيان.