التخطي إلى المحتوى
مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرار نسب التوطين وقروض الإسكان
مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد قرار نسب التوطين وقروض الإسكان

مجلس الوزراء يعتمد قرارات جديدة مالية وعمالية وإسكانية حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات.

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وقد تقرر اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.

كان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة ضمن برنامج زايد للإسكان وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة".

وتم إقرار نظاما جديدا بشأن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص وذلك عبر رفع نسب التوطين 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص.. وصولا لـ 10 في المائة في عام 2026 وذلك بالتعاون مع برنامج نافس وعبر مميزات مالية من نافس للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر" .

وتم اعتماد نظاما للتأمين ضد التعطل عن العمل .. وهدفه تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حال تعطله عن العمل .. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع" .

وتم اعتماد منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم .. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات.. ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية" .

وتم اعتماد قرارا يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع.. مع نشر وقائع هذه المخالفات ، والهدف رفع الوعي الاستثماري .. وحماية أسواقنا المالية .. وردع المخالفين .. وضمان حماية كافة المستثمرين" .

وتم اعتماد تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية .. والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقا".

وتم اعتماد إنشاء مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بعضوية كافة البلديات في الدولة ومجموعة من الوزارات الاتحادية وذلك بهدف تبادل الخبرات .. واقتراح الأنظمة والتشريعات التي ترتقي بمستوى العمل البلدي على المستوى الاتحادي " .

وتم اعتماد قرارا بدمج الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف مع صندوق الزكاة وتشكيل مجلس جديد لإدارة الهيئة ..لدينا فرصة كبيرة لنمو قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد الزكاة .. والهيئة الجديدة لديها مهمة كبيرة لتطوير هذا القطاع".

وتم اعتماد قرارا اليوم بشأن جناح دولة الإمارات في إكسبو 2022 فلورياد الذي يقام في أمستردام بهولندا .. ويهدف للتعريف بجهود الدولة في التغلب على تحديات ارتفاع الحرارة وندرة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي لدينا .. ويقام هذا المعرض البيئي كل 10 أعوام بهولندا" .

إقرأ أيضاً :