التخطي إلى المحتوى
فرض غرامة أكثر من مليون درهم على مدير مبيعات أساء لعمله واستغله في الإمارات
غرامة

القضاء الاماراتي يصدر حكم  حكم ابتدائي بتغريم أحد موظفي شركة مواد غذائية مبلغ مليون و389 ألفاً و788 درهماً بعد إدانته جزائياً بتهمتي الاختلاس وإفشاء أسرار الشركة.

وفي هذا السياق قدمت إحدى شركات المواد الغذائية بدعوى قضائية مدنية بحق مدير مبيعات سابق لديها تطالب بإلزامه بتعويضها بقيمة مليونين و136 ألف درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

حيث أفادت الشركة أن المتهم كان يعمل لديها بالإضافة إلى شركة أخرى شقيقة لها في مجال تجارة المواد الغذائية والمشروبات والخضار والفواكه، وبحكم منصبه كان مسؤولاً عن التواصل مع العملاء «المشترين» لتوريد المنتجات إليهم والبضائع آجلة السداد حسب الحد الائتماني لهؤلاء العملاء، والتأكد من ضمان سدادهم لقيمة البضائع لمصلحة الشركة.

الا أن المتهم استغل الثقة الممنوحة له واستولى لنفسه على 31 ألفاً و342 درهماً، من أموال الشركة، وأفشى أسرارها لمصلحة عدد من الشركات المنافسة بطريقة يثبت معها سوء نيته، ملحقاً بها أضراراً جسيمة.

هذا وقد تقدمت الشركة ببلاغ جزائي حين اكتشفت المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها، وتم محاكمته جنائياً وإدانته وتغريمه 5000 درهم عن جريمة الاختلاس وإلزامه برد المبلغ المختلس، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف درهم عن جريمة إفشاء الأسرار.

هذا وقد تم طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف لكنها أيدت إدانته، فطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وردته أمام هيئة محكمة أخرى، انتهت بدورها إلى إدانته، فواصل الطعن لكن صار حكم الإدانة باتاً بعد نظره في مراحل التقاضي الثلاث.

رفضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي طعناً تقدم به مدير مبيعات سابق ضد حكم ابتدائي بتغريمه مبلغ مليون و389 ألفاً و788 درهماً بعد إدانته جزائياً بتهمتي الاختلاس وإفشاء أسرار شركتين شقيقتين كان يعمل بهما للمنافسين مقابل عمولات، ولجوء الشركتين إلى القضاء المدني لتعويضهما عن الأضرار الفادحة التي لحقت بهما، وقضت لمصلحتهما محكمة أول درجة.

هذا وقد اصدرت المحكمة قرار بأجقية الشركتين المدعيتين بتعويض قدره مليون و389 ألف درهم، بالإضافة إلى فائدة 5% من صيرورة الحكم نهائياً، مستندة في ذلك إلى تقرير الخبرة المحاسبية هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :