التخطي إلى المحتوى
ضمانات قانون عمال الخدمة المساعدة في الإمارات
وزارة الموارد البشرية والتوطين

رئيس قسم الرقابة للعمالة المساعدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، يوضح الضمانات التي يقدمها قانون عمال الخدمة المساعدة.

وفي هذا السياق فقد افاد أحمد الحوسني رئيس قسم الرقابة للعمالة المساعدة ان هناك نوعين من الضمانات المقدمة حسب قانون عمال الخدمة المساعدة، وهي

الاول الضمان لمدة ستة أشهر، وهو يغطي اللياقة الصحية للعامل المساعد، وكفاءته المهنية. وفي حال ترك العامل عمله خلال فترة التجربة، وانقطاعه عن العمل من دون سبب مشروع، وعدم رغبته في العمل لدى صاحب العمل من دون سبب مشروع، يلتزم مكتب الاستقدام برد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل، أو توفير عامل بديل.

الثاني (الضمان لمدة سنتين)، فيكون لحالتين؛ إما ترك العامل العمل من دون سبب مشروع، أو عدم رغبة العامل في العمل لدى صاحب العمل من دون سبب مشروع، إذ قد يبدي العامل رغبته في ترك العمل من دون أسباب ترجع لصاحب العمل. وفي هذه الحال، يُلزم مكتب الاستقدام بإرجاع القيمة المتبقية من العقد، حسب ما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المساعدة.

أما فيما يتعلق بألية تقديم البلاغات فقد أوضح الحوسني أنه في حال انقطع العامل عن العمل من دون سبب مشروع، ومر عليه 48 ساعة، ولم يعلم صاحب العمل بمكان وجوده، يبلغ عنه من خلال مكاتب الاستقدام أو التطبيق الذكي للوزارة.

الجدير بالذكر أن العمالة المساعدة لا تترك مكاتب الاستقدام إلى أصحاب العمل إلا بعد اجتيازها دورة تدريبية وتوعوية، حسب القانون، والإلمام بعادات وتقاليد المجتمع، إضافة إلى إبلاغ العامل المساعد بأنه في حال تعرضه للامتهان أو سلب حقوقه، يتوجه إلى مركز سعادة المتعاملين في الوزارة أو مكتب الاستقدام لحل المشكلة مع صاحب العمل.

واشار الحوسني الى أن عدداً من أفراد المجتمع يتعاملون مع جهات غير مرخصة، لتوفير العمالة المساعدة، ولذلك يجب عليهم ضرورة التعامل مع المكاتب المرخصة من الوزارة، حفاظاً على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، وحتى لا يكونوا عرضة للاحتيال، أو الأمراض التي يحملها العامل المساعد، إضافة إلى أنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية لتشغيلهم عمالة مساعدة قد تكون مخالفة لأنظمة الإقامة في الدولة».

واوضح الحوسني أن عدد مكاتب استقدام العمالة على مستوى الدولة بلغ 64 مكتباً معتمداً، إضافة إلى مكاتب قيد الافتتاح مستقبلاً، ويمكن للمتعامل التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة للتأكد من قانونية المكاتب وأسعار العمالة المساعدة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :