التخطي إلى المحتوى
الإمارات تعلن توطين 4 مهن جديدة سنويا
التوطين

وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الامارات العربية المتحدة تفعل نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وفي هذا السياق وضمن حزمة قرارات تستهدف تطوير الأعمال ودعم توظيف الكوادر الوطنية، ورفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل زيادة بنسبة 10% في كل منشأة بحلول عام 2026 فقد فعلت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التصنيف الجديد لمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل الذي قسّم جهات العمل الخاصة إلى ثلاث فئات أساسية، بهدف الاستجابة لمتطلبات أصحاب الأعمال، وحماية حقوق العمال، والتشجيع على الابتكار وزيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

هذا وقد تم ديد خمسة التزامات أساسية يجب أن تتوافر لدى أي منشأة أو جهة عمل ترغب في تجنّب المساءلة أو المخالفة الإدارية والمادية وهي

اولا الالتزام بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل

ثانيا نظام حماية الأجور

ثالثا حماية حقوق العمالة

رابعا سياسة تعزيز التنوع الثقافي والديموغرافي في الدولة

خامسا القرارات الوزارية المنظمة لسوق العمل».

كما يصنّف النظام الجديد الشركات المستوفاة للالتزامات الخمسة بشكل آلي ضمن «الفئة الثانية»، لتحصل على امتيازات وخصومات على رسوم الخدمات الخاصة بتصاريح العمل ورسوم الانتقال، بحيث تصل إلى 1200 درهم لتصريح العمل لمدة سنتين، مع الإعفاء من هذه الرسوم عند توظيف مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير بالذكر ان نظام التصنيف الجديد حدد 6 معايير تمكّن الشركات من ترقية وضعها إلى «الفئة الأولى» بمجرد استيفاء أحدها،

اولا إقدام المنشأة التي لا يقل عدد موظفيها على 50 عاملاً، على رفع معدل التوطين لديها (المحدد بـ2% سنوياً) بما لا يقل عن ثلاث مرات عن المستهدف»، ما يعني أن الحد الأدنى لترقية المنشأة الملتزمة بهذا المعيار يكون توطين أربع وظائف مهارية سنوياً، بدلاً من وظيفة واحدة سنوياً للمنشأة التي يعمل لديها 50 موظفاً، على أن يزيد عدد الوظائف المخصصة للمواطنين بزيادة عدد العاملين في المنشأة (إذا ضمت المنشأة 100 عامل يكون الحد الأدنى للتوطين، وفق هذا المعيار، ثماني وظائف سنوياً).

ثانيا التعاون مع برنامج (نافس) لتدريب ما لا يقل عن 500 مواطن سنوياً

ثالثا أن تكون المنشأة من مشروعات المواطنين الشباب ضمن المعايير المعتمدة في هذا الشأن

رابعا أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف الداعمة لتنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة عبر تعزيز التنوع الثقافي بالدولة

خامسا أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة المستهدفة وفق ما يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين

سادسا أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم .

إقرأ أيضاً :