التخطي إلى المحتوى
المجلس الوطني في الإمارات يحذر من التوطين الصوري في القطاع الخاص
التوطين الصوري

صدر قبل ساعات قليلة تحذير وزاري لمؤسسات القطاع الخاص لمنع عمل المقيمين في عدة مهن وفي هذا الإطار فقد شدد العور على وضع إجراءات صارمة بحق المنشآت المخالفة، كما أن هناك عضو في «الوطني» قام بالتحذير من وجود «توطين صوري» في القطاع الخاص.

وفي هذا السياق فقد أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ان الوزارة سوف تقوم باتخاذ الوزارة إجراءات صارمة تجاه أي منشأة تلجأ لـ«التوطين الصوري» حيث ان الوزارة وضعت مؤشرات قياس لمتابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

من جانبه فقد دعا عبيد خلفان الغول السلامي عضو المجلس الوطني الاتحادي وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى التصدي لتحايل بعض المؤسسات وتلاعبها بملف التوطين حيث تلجأ بعض منشآت قطاع خاص، إلى حيل وأساليب جديدة لـ«التوطين الصوري»، بينها إعادة توظيف مواطنين موظفين، يعملون لديها بالفعل ونقلهم إلى مبادرة «نافس» ضمن أرقام التوطين المطلوبة منها.

وأكد السلامي على ضرورة وضع آليات وإجراءات استباقية للتعامل مع هذه الأساليب، خصوصاً أن بعض تلك الشركات تم إنشاؤها بتكاليف بسيطة ومنخفضة، محققة مكاسب بملايين الدراهم، الأمر الذي يتطلب منها أن ترد الجميل عبر توطين الوظائف.

من جانبه فقد أكد الوزير الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان حوكمة القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن ملف التوطين، ومتابعة تنفيذها في سوق العمل في الدولة، أهمها وضع مؤشرات قياس لمتابعة نسب التوطين في القطاع الخاص.

موضحا أن تنفيذ القرارات الحكومية الجديدة على الوجه الأكمل سيوفر العديد من الفرص الوظيفية في أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال العام الجاري، «بمعنى أنه لو تم تشغيل مواطن واحد في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر، فإنه سيتم خلق أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين في سوق العمل سنوياً هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :