التخطي إلى المحتوى
عقوبة ترويج الممنوعات إلكترونيا مليون درهم في الإمارات
مليون درهم

القضاء الاماراتي يوضح عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الإلكترونية وعقوبة كل من أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات عبر الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات حول ترويج المخدرات.

وفي هذا السياق فقد أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء أبوظبي، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، بالإضافة إلى المركز الوطني للتأهيل حملة التوعية بالآثار السلبية للإدمان على الفرد والمجتمع تحت عنوان "نحو مجتمع آمن من الإدمان"

كما افادت الدائرة ان الهدف من هذه الحملة التعزيز من الوقاية من الشروع في تعاطي المواد المخدرة وضمان توفير الدعم والعلاج لمرضى الإدمان وأسرهم ما يعزز جهود تحسين جودة الحياة وتمكين كافة أفراد المجتمع.

هذا وقد صرح حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي أن ملف تعاطي المواد المخدرة والإدمان يعتبر من المواضيع ذات الأولوية في أجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومن هذا المنطلق نسعى مع شركائنا على تفعيل منظومة واستراتيجية متكاملة تضمن وقاية أبنائنا من خطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة بالإضافة إلى توفير آليات الكشف والتدخل المبكر وذلك للحد من تطور التعاطي إلى مرض الإدمان.

هذا وقد أفادت ائرة القضاء بأبوظبي انه سوف يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من يقوم بالاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الإلكترونية، وأوضحت أن كل من أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات عبر الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات هذا وفقا لما نشرته صحيفة الامارات اليوم.

إقرأ أيضاً :